بعد رصد آلاف التجاوزات.. “وزارة الموارد البشرية” تعلن إلغاء 7200 تأشيرة وحجب الخدمات عن منشآت مخالفة
تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنفيذ استراتيجيتها الرقابية الشاملة لضمان بيئة عمل نظامية ومستدامة تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وفي خطوة تعكس الجدية في التصدي للتجاوزات أعلنت الوزارة عن إلغاء 7200 تأشيرة من منشآت مخالفة، وذلك عقب عمليات فحص دقيقة وحملات تفتيشية مكثفة استهدفت معالجة التشوهات في علاقات العمل وضمان نزاهة القطاع الخاص.
إلغاء 7200 تأشيرة وحجب الخدمات عن منشآت مخالفة
استندت عمليات وزارة الموارد البشرية إلى تقنيات الرصد الذكي التي مكنت الفرق الرقابية من فحص 91 ألف حالة اشتباه، أسفرت عن كشف 13,509 مخالفة تتعلق بوجود علاقة عمل غير صحيحة، ولم يتوقف الأمر عند إلغاء 7200 تأشيرة من منشآت مخالفة فحسب، بل امتدت الإجراءات الرادعة لتشمل حجب الخدمات الأساسية عن تلك الكيانات وإلغاء احتساب الحالات المخالفة في برنامج نطاقات، مع إحالة المتضررين إلى صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) لتوفير فرص وظيفية حقيقية ونظامية لهم.
حصاد الربع الأول ومكافحة التجاوزات الرقمية
شهد الربع الأول من عام 2026 نشاطاً رقابياً محموماً، حيث نفذت الفرق الميدانية ربع مليون زيارة تفتيشية تم خلالها رصد 168 ألف مخالفة متنوعة وتوجيه 230 ألف إنذار للمنشآت لتصحيح أوضاعها، وعلى الصعيد الرقمي نجحت الوزارة في محاصرة السوق السوداء للعمالة المنزلية عبر التعامل مع 238 حساباً مخالفاً على منصات التواصل الاجتماعي بالتوازي مع إجراء فحص استباقي لنحو 54 ألف حالة في إطار مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
الرقابة التشاركية
أثبت النموذج الرقابي الحديث فاعليته من خلال تفعيل دور المجتمع فيما يعرف بالرقابة التشاركية، حيث استجابت الوزارة الي 15,563 بلاغاً قدمها المواطنون والمقيمون بنسبة إنجاز قياسية بلغت 96.96%، ويدل هذا التكامل بين الرصد التقني والتعاون المجتمعي يمثل حجر الزاوية في تجفيف منابع المخالفات التي أدت في محصلتها إلى إلغاء 7200 تأشيرة من منشآت مخالفة، مما يبعث برسالة واضحة مفادها أن الالتزام بالأنظمة هو المسار الوحيد للاستمرار في سوق العمل السعودي.
