محليات

وزارة الداخلية السعودية تحذر 20 ألف ريال غرامة والمنع من دخول المملكة لـ مخالفي تعليمات دخول مكة والمشاعر المقدسة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن بدء تطبيق إجراءات حازمة لضبط أمن وسلامة موسم حج هذا العام 1447 هـ، مشددة على منع دخول حاملي تأشيرات الزيارة بكافة أنواعها إلى العاصمة المقدسة خلال الفترة النظامية المحددة، وتأتي هذه الخطوات لضمان تفرغ المشاعر لخدمة الحجاج النظاميين وتسهيل حركتهم مع التأكيد على ملاحقة مخالفي تعليمات دخول مكة والمشاعر المقدسة وتطبيق أقصى العقوبات النظامية بحقهم لضمان حج آمن ومنظم لجميع ضيوف الرحمن.

عقوبات مخالفي تعليمات دخول مكة والمشاعر المقدسة

أوضحت وزارة الداخلية أن مخالفي تعليمات دخول مكة والمشاعر المقدسة من حاملي تأشيرات الزيارة الذين يحاولون الدخول أو البقاء في المناطق المحظورة دون تصريح حج رسمي سيواجهون غرامة مالية تصل إلى 20,000 ريال سعودي.

ولا تقتصر العقوبات على الغرامة المادية فقط، بل تشمل ترحيل المقيمين والمتخلفين الذين يتم ضبطهم متسللين لأداء الحج إلى بلادهم، مع إصدار قرار بمنعهم من دخول أراضي المملكة العربية السعودية لمدة تصل إلى 10 سنوات متتالية.

ضوابط تأشيرات الزيارة وطرق الإبلاغ عن المخالفين

أكدت الوزارة بشكل قاطع أن تأشيرة الزيارة بكافة مسمياتها هي تأشيرة لا تخول حاملها أداء فريضة الحج، وأن استغلالها لهذا الغرض يعد مخالفة جسيمة للأنظمة، ويبدأ سريان هذا الحظر من اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى نهاية اليوم الـ 14 من شهر ذي الحجة.

وفي إطار الشراكة المجتمعية حثت الوزارة الجميع على المبادرة بالإبلاغ عن مخالفي دخول مكة والمشاعر المقدسة عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، أو الرقم (999) في بقية مناطق المملكة، مؤكدة أن الالتزام بهذه التوجيهات هو واجب وطني وديني يهدف لحماية سلامة الحجيج.

تصريح الحج

جددت وزارة الحج والعمرة تأكيدها على المحورية القانونية لتصريح الحج، مشددة على أنه يعد شرطاً أساسياً وإلزامياً لأداء المناسك، وأوضحت الوزارة عبر منصة إكس أن الأنظمة تمنع تماماً دخول مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة لمن لا يحمل التصريح الرسمي، محذرة من أن الإقدام على الحج دون استيفاء هذا الإجراء يعد مخالفة صريحة للأنظمة تعرض مرتكبها للمساءلة القانونية المباشرة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *