إدانة خالد ابراهيم الجريوي و14 مخالفاً بالتلاعب في السوق المالية وتغريمهم 10.7 مليون ريال
أصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بوزارة المالية السعودية، اليوم الخميس 14 مايو 2026، قرارين قطعيين ونهائيين ضد 15 مخالفاً لنظام السوق المالية، تصدرهم المدان خالد بن ابراهيم الجريوي، وذلك لمخالفتهم الأنظمة والقوانين التي تحكم عدالة وشفافية التداولات في البورصة المحلية، حيث أعلنت هيئة السوق المالية عن فرض غرامات مالية باهظة تجاوزت في مجملها 10.7 مليون ريال، بالإضافة إلى إلزام المدانين والمستثمرين المرتبطين بهم بدفع أكثر من 12 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة التي تحققت نتيجة ممارسات تضليلية واحتيالية استهدفت عدداً من أسهم شركات التأمين المدرجة خلال فترات زمنية سابقة، وتأتي هذه القرارات لتؤكد الحزم في تطبيق العقوبات الرادعة ضد كل من يحاول المساس بثقة المستثمرين أو نزاهة التعاملات المالية.
مخالفات خالد ابراهيم الجريوي وإدارة محافظ دون ترخيص
كشف البيان الصادر عن الهيئة عن تفاصيل إدانة خالد بن إبراهيم بن عبدالله الجريوي بصورة منفردة في القرار الثاني، حيث ثبت للجنة قيامه بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وذلك من خلال ممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية يتمثل في نشاط (الإدارة)، حيث قام الجريوي بإدارة محفظتين استثماريتين لمستثمرين آخرين دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة من هيئة السوق المالية، وهو ما يعد إخلالاً جسيماً بمتطلبات العمل الاستثماري.
بالإضافة إلى ذلك أدين الجريوي مع 14 شخصاً آخرين بالتلاعب والاحتيال في أسهم شركات: أليانز السعودي الفرنسي، وسايكو، والتأمين العربية، والصقر للتأمين، والمتحدة للتأمين، وتْشب العربية، خلال الفترة من أغسطس 2021 وحتى يوليو 2022، عبر إدخال أوامر شراء تهدف للتأثير غير المشروع على أسعار الأسهم.
تفاصيل العقوبات والمنع من التداول لمدة 5 سنوات
تضمنت العقوبات الصادرة بحق خالد إبراهيم الجريوي إجراءات مشددة تهدف إلى إبعاده عن ممارسة أي نشاط مالي داخل السوق لفترة طويلة، حيث قررت لجنة الاستئناف منعه من التداول في السوق المالية السعودية بشكل مباشر أو غير مباشر (شراءً) لمدة 5 سنوات كاملة، كما شمل القرار منعه من مزاولة أعمال الوساطة أو إدارة المحافظ الاستثمارية، أو العمل كمستشار استثماري لدى أي جهة مرخصة لمدة 5 سنوات أيضاً.
أما ما يخص العقوبات المالية، فقد تم إيقاع غرامات متفاوتة على كافة المدانين، وإلزام 13 منهم بدفع مبالغ طائلة تعادل المكاسب التي حققوها بطرق غير شرعية، ومن بينهم الجريوي وعمران العمران ومحمد بن ناصر بن عمران، الذين تسببت تداولاتهم في تحقيق مكاسب لمستثمرين آخرين بلغت قيمتها أكثر من 5.5 مليون ريال، أُلزموا بدفعها لصالح خزينة الدولة.
حقوق المتضررين من ممارسات خالد ابراهيم الجريوي والمدانين
أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، أنه يحق لأي شخص تضرر من هذه المخالفات التي ارتكبها خالد إبراهيم الجريوي وبقية المجموعة، التقدم بدعوى قضائية فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض المادي عن الأضرار الناجمة عن تلك التلاعبات.
كما وجهت الأمانة دعوة صريحة لكل من أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان خالد بن إبراهيم الجريوي فيما يتعلق بإدارة المحافظ، للتقدم بطلب فسخ هذا العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات تم تحويلها بموجب هذا الاتفاق غير المرخص، مشددة على ضرورة تقديم شكوى أولية للهيئة قبل البدء في إجراءات التقاضي، وتعهدت الأمانة بالإعلان عن أي دعوى جماعية يتم تقييدها لتمكين كافة المتضررين من الانضمام إليها وضمان استعادة حقوقهم وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
