تعتبر سلسلة حوادث تحطم طائرتي بوينغ في أكتوبر 2018 ومارس 2019 أحد أكثر الكوارث الجوية صدمة وألمًا في تاريخ الطيران المدني. بينما كانت الطائرة الأولى تقوم برحلة من جاكرتا، إندونيسيا، يوم 29 أكتوبر 2018، فإن تحطمها أدى إلى فقدان حياة جميع الركاب وأفراد الطاقم، بلغ عددهم 189 شخصًا، مما أثار صدمة وحزنًا عميقين في العالم.
بعد ذلك، جاءت الكارثة مرة أخرى في 10 مارس 2019، عندما خرجت طائرة أخرى من نفس الطراز في رحلة من أديس أبابا، إثيوبيا، ولكن للأسف، لم تستمر رحلتها لأكثر من دقائق قليلة بعد إقلاعها حيث انحرفت عن مسارها وانهارت، مما أسفر عن وفاة 157 شخصًا على متنها. هذه الحوادث الفظيعة لا تزال تذكرنا بأهمية السلامة في صناعة الطيران وتحثنا على ضرورة التحقيق الدقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث المأساوية مستقبلاً.
اجتماع مسئولي وزارة العدل الأمريكي مع عائلة حادث بوينغ
في ظل استمرار تدفق المشاكل على شركة بوينغ جراء الحوادث الخطيرة التي تعرضت لها طائراتها مؤخرًا، اجتمعت عائلات الضحايا الذين فقدوا حياتهم في حادثين مروعين يتعلقان بطائرات بوينغ 737 MAX 8، مع مسؤولي وزارة العدل الأمريكية لمناقشة مصير القضية.
في واقعة تحمل مشاعر الحزن والتأمل، التقى أفراد عائلات ضحايا حادث تحطم الطائرة الإثيوبية عام 2019 بالمدعين العامين في واشنطن العاصمة يوم الأربعاء، حسب ما أوردته شبكة ABC News. ورغم مرور خمس ساعات من المناقشات، فإن محامي عائلات بعض الضحايا أفادوا أنهم لم يتلقوا أي معلومات جديدة بخصوص موقف وزارة العدل بشأن إسقاط التهم الموجهة ضد بوينغ، بعد التوصل إلى اتفاقية الملاحقة المؤجلة مع الشركة.
وفيما يتعلق بحادث طائرة ألاسكا إيرلاينز الأخير في يناير 2024، أكد أفراد عائلات الضحايا أنهم لم يتسلموا معلومات محددة حول عملية التحقيق التي يقوم بها المدعون في هذا الحادث المأساوي.
اتفاقية الملاحقة القضائية المؤجلة
في عام 2021، وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات لشركة بوينغ بـ “التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة”، بعد استكشاف مطول كشف عن أن الشركة كانت تعمل على إيهام السلطات التنظيمية في سعيها للحصول على موافقة على طائراتها من طراز 737 ماكس.
تم الوصول إلى اتفاقية الملاحقة القضائية المؤجلة بين بوينغ والسلطات القضائية، حيث بلغت قيمتها 2.5 مليار دولار ، حيث انه تشمل هذه الاتفاقية عقوبة جنائية بقيمة 243 مليون دولار، إضافة إلى تخصيص 500 مليون دولار لأسر الضحايا الذين فقدوا أحباءهم، وكذلك 1.77 مليار دولار لشركات الطيران العالمية المتضررة من توقف رحلات طائرات ماكس.
وتشير التقارير إلى أن الحكومة الأميركية لديها حتى 7 يوليو 2024 لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستنهي الاتفاقية القضائية، أو تمديدها، أو مواصلة المضي في إجراءات المحاكمة.