أعلن المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد اليوم الأحد أن الهيئة قامت بالتحقيق في عدد من القضايا الجنائية خلال الفترة السابقة وما زالت الإجراءات النظامية جارية بشأن المتورطين في تلك القضايا، من خلال ما يلي في هذا التقرير سوف نتعرف على مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تكشف عدد من القضايا الجنائية
أكد المتحدث الرسمي للهيئة استمرارها في رصد وضبط جميع المخالفين الذين يسيئون استخدام المال العام أو يسعون لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة، كما أشار إلى أن الهيئة ستتابع المساءلة القانونية لهؤلاء الأفراد حتى بعد انتهاء فترة وظيفتهم نظراً لعدم سقوط جرائم الفساد المالي والإداري بالتقادم.
عاجل ..
#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عددًا من القضايا الجنائية. #وطن_بلا_فساد
— وكالة تعليق الدراسة (@News_Ejazah) May 5, 2024
أبرز القضايا الجنائية التي تم الكشف عنها
في البيان الرسمي الذي تم نشره اليوم تم تسليط الضوء على أبرز القضايا التي تم التحقيق فيها:
القضية الأولى
كشفت الهيئة عن تورط موظفين اثنين يعملان في أحد البنوك في قضية تلقي رشاوى وتحويل أموال مشبوهة بالتعاون مع البنك المركزي، وتمكن الموظفان من الحصول على مبالغ مالية من مقيم تم إيقافه مقابل إيداع مبالغ نقدية دون التحقق من شرعية مصدرها، وتم تحويل هذه الأموال على دفعات متعددة إلى حسابات بنكية لكيانات تجارية، وبلغ إجمالي المبالغ المودعة خلال عامين مبلغ 7،343،650 ريال.
القضية الثانية
في القضية الثانية تم إيقاف موظف يعمل بالمحكمة الجزائية بمهنة “مقدر شجاج” في إحدى المناطق، بتهمة التواطؤ مع مواطن وسيط آخر لتزويده بتقرير طبي مزور بطريقة غير نظامية، ونتج عن هذا التواطؤ صدور حكم قضائي يمنح المتهم تعويض مالي بقيمة 687,000 ريال، منها 300,000 ريال للموظف نفسه.
القضية الثالثة
في القضية الثالثة تم إيقاف مقيم لحصوله على مبلغ 917 ألف ريال مقابل ترسية عقود حكومية بالباطن على كيان تجاري لا يحمل التصنيف اللازم الذي يمكنه من الحصول على تلك التعاقدات.
القضية الرابعة
في القضية الرابعة تم إيقاف عسكري يعمل بالمديرية العامة للمرور في إحدى المناطق بتهمة حصوله على مبلغ 387 ألف ريال من مالك مكتب خدمات عامة مقابل تعديل البيانات الأساسية لمجموعة من المركبات والشاحنات بطريقة غير نظامية.
القضية الخامسة
في القضية الخامسة تم إيقاف خبير معين من المحكمة التجارية الذي يعمل أيضاً كمالك لشركة استشارات هندسية لحظة استلامه مبلغ مالي قدره 65,000 ريال من أصل 150,000 ريال وذلك مقابل إعداد تقرير فني يحتوي على معلومات غير صحيحة لقضية تخضع للنظر في المحكمة.