قالت وزارة الداخلية إنها “تعمل على وضع اللمسات الأخيرة لإخراج مشروع سيمكن المواطنين من وضع طلبات الحصول أو تجديد جواز سفرهم عن بعد دون التنقل نحو المصالح الإدارية”، مضيفة أنها تتوخى أيضا “تنزيل الرؤية المولوية في مجال الهجرة من خلال أجرأة مضامين الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي تهدف إلى أنسنة قضايا الهجرة واللجوء وتعزيز حقوق المهاجرين وحمايتهم من الشبكات”.

وحسب ما وضحه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال دراسة الميزانية الفرعية لوزارته لسنة 2025، فإن الغلاف المالي الإجمالي المرصود لها بلغ ما مجموعه 49,39 مليار درهم، بما في ذلك اعتمادات الالتزام”، مبرزا أن ميزانية التسيير بلغت 40,39 مليار درهم، موزعة بين اعتمادات الموظفين (35,88 مليار درهم) واعتمادات المعدات والنفقات المختلفة (4,51 مليار درهم).

وبين المسؤول الحكومي خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن مجموع الميزانية المخصصة للاستثمار بلغ 99 مليار درهم، موزعة بين اعتمادات الأداء (4,55 مليار درهم) واعتمادات الالتزام (4,44 مليار درهم).

وعودة إلى ما وصفه بـ”المجهودات” إلى مستهل شهر أكتوبر من هذه السنة، وضح المسؤول أنه تم “إفشال حوالي 54570 محاولة للهجرة غير النظامية، وتفكيك 239 شبكة إجرامية تنشط في ميدان الهجرة غير النظامية”، وزاد: “كما تمكنت البحرية الملكية المغربية خلال الفترة السالفة الذكر من إنقاذ 16000 شخص من الغرق وتقديم المساعدة والدعم لهم، وذلك أثناء محاولتهم الهجرة بحرا وسرا باستعمال القوارب”.

وفي الشق المتعلق بحماية المهاجرين ضحايا الشبكات الإجرامية، أفاد لفتيت بأن القطاع الحكومي عمل “على تشجيع الرجوع الطوعي للمهاجرين في وضعية غير قانونية، وذلك بتعاون مع الهيئات الدبلوماسية لبلدانهم المعتمدة بالمغرب في ظروف تحترم حقوقهم وكرامتهم”، موضحا أنه “خلال هذه السنة، تم ترحيل طواعية 4388 مهاجرا إلى بلدانهم الأصلية”.

وانتقالا إلى موضوع ندرة المياه، قال المتحدث: “تفعيلا للبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، خاصة برنامج 2022-2024 المتعلق بمشاريع السدود الصغرى والسدود التلية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي، تمت سنة 2024 تعبئة مبلغ 1,52 مليار درهم من ميزانية الدولة لتمويل هذه المشاريع”.

كما رصدت الوزارة، وفق لفتيت، “إلى نهاية شهر شتنبر الأخير، في إطار الدعم المالي المباشر للجماعات الترابية، ما مجموعه 1,8 مليار درهم من حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة”، مبينا أن سنة 2024 تميزت بندرة التساقطات المطرية، وقد تم القيام بتشخيص لوضعية التزود بالماء الصالح للشرب على المستوى الوطني، بتنسيق مع وزارة التجهيز والماء والموزعين والسلطات الإقليمي”.

ومضى قائلا: “تم إحصاء بعض المدن والمراكز التي تعرف عجزا في التزود بالماء”، مبرزا أنه تم “اتخاذ مجموعة من التدابير المستعجلة من قبل الدولة والموزعين بهدف تأمين تزويد هذه المدن والمراكز بالماء الشروب، خاصة بجهة الدار البيضاء-سطات، وبالأحواض المائية لملوية وأم الربيع وتانسيفت”.

وذكر أن وزارته “ساهمت خلال هاته السنة في إعداد وتنفيذ برنامج استعجالي تكميلي من أجل ضمان التزود بالماء الصالح للشرب للمناطق المتضررة من الإجهاد المائي”، كاشفا أن الكلفة الإجمالية لهذا البرنامج تقدر بحوالي 9,18 مليار درهم، وضمن هذا البرنامج تم تنفيذ برنامج استعجالي لتزويد الساكنة المحلية بالماء الشروب بواسطة شاحنات صهريجية”.

كما أعلن أن هذا البرنامج “استهدف إلى غاية متم شتنبر 2024 حوالي 2,7 مليون نسمة، ما يقارب 1000 دوار ومركز قروي موزع على 75 عمالة وإقليما”، ونال التطهير السائل “دعما بغلاف مالي إجمالي قدره 13 مليار درهم عن طريق صندوق التطهير السائل والصلب وتصفية المياه المستعملة وإعادة استعمالها، منها 800 مليون درهم عن طريق الميزانية العامة لوزارة الداخلية، و500 مليون درهم من الميزانية العامة لوزارة التجهيز والماء”.

وفي ما يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، أورد الوزير “استمرار الورش الخاص بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، المكون من السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، في تعبئة جهود مختلف المصالح على المستويين المركزي والترابي”، مبرزا أن عدد المسجلين في السجل الوطني للسكان بلغ ما يزيد عن 21.6 مليون شخص، كما بلغ عدد المسجلين في السجل الاجتماعي الموحد 18.9 مليون شخص”.