رسميًا.. اعتماد رسوم العقارات الشاغرة بنسبة تصل لـ 5% ووزارة البلديات والإسكان توضح آلية احتسابها داخل النطاقات الجغرافية الجديدة
أقرت وزارة البلديات والإسكان رسمياً اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، والتي تتضمن تطبيق رسوم سنوية قد تصل إلى 5% من قيمة المبنى، وأوضحت الوزارة أن هذه اللائحة تستهدف تنشيط المعروض العقاري وتحفيز ملاك العقارات غير المستغلة على الاستفادة منها بشكل أكثر كفاءة، بما يسهم في زيادة الاستخدام الأمثل للأصول داخل المدن والنطاقات العمرانية.
رسوم العقارات الشاغرة في المملكة
وأوضحت الوزارة أن فرض الرسوم سيُطبق على العقارات الشاغرة الواقعة داخل نطاقات جغرافية محددة، يتم الإعلان عنها بقرار رسمي من الوزير وفقاً لعدة نقاط من بينها نسب الشغور وحجم العرض والطلب ومستويات الأسعار وتكاليف السكن في كل منطقة، كما نصّت اللائحة على أن الرسوم تشمل المباني الجاهزة والقابلة للإشغال التي تظل غير مستغلة لمدة تصل إلى ستة أشهر خلال السنة المرجعية، سواء كان الشغور بشكل متواصل أو على فترات متقطعة، ومن المقرر أن يتم لاحقاً الإعلان عن المدن والمناطق الجغرافية التي ستخضع لهذا التنظيم.
ضوابط اللائحة التنفيذية
كما أكدت وزارة البلديات والإسكان على أن اللائحة التنفيذية راعت الظروف الاستثنائية التي قد تمنع إشغال بعض المباني لأسباب خارجة عن إرادة المالك، إلى جانب الحالات المرتبطة بإجراءات نظامية مثل إصدار شهادات الإشغال أو استكمال نقل الملكية وفق المستندات الرسمية المعتمدة، كما أوضحت الوزارة أن اللائحة تضمنت إجراءات تنظيمية واضحة تشمل آليات إصدار الفواتير وإبلاغ المكلفين بشكل رسمي، مع منحهم الحق الكامل في تقديم الاعتراضات وفق المسارات النظامية المحددة، بالإضافة إلى إتاحة مهلة سداد تصل إلى ستة أشهر من تاريخ إصدار الفاتورة، وأكدت الوزارة أن الإيرادات الناتجة عن هذه الرسوم سيتم توجيهها لدعم مشروعات الإسكان وتعزيز المبادرات التنموية المرتبطة بالقطاع العقاري.
دعم التملك السكني
تشير مؤشرات السوق إلى انخفاض أسعار العقارات السكنية في المملكة بنسبة 3.6% خلال الربع الأول من العام، بينما سجلت الرياض أكبر تراجع فصلي لها منذ عام 2022 بانخفاض وصل إلى 4.4%، وأوضحت الوزارة أن فرض الرسوم على العقارات الشاغرة يهدف بالدرجة الأولى إلى دفع الملاك نحو تشغيل الأصول غير المستغلة أو تطويرها، وبموجب اللائحة سيتولى وزير البلديات والإسكان تحديد نطاقات التطبيق ونسب الرسوم داخل المناطق المستهدفة استناداً إلى مجموعة من المؤشرات تشمل نسب الشغور وتكاليف السكن ومستويات العرض والطلب، وتعكس هذه السياسات نتائج ملموسة على أرض الواقع حيث أسهمت مجمل الإصلاحات العقارية في رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 66.24% خلال العام الماضي.
