تعرَّض قطاع الكهرباء في بنغلاديش لعجز كبير في الإمدادات القادمة من الهند بوساطة شركة أداني المملوكة لرجل الأعمال غوتام أداني (Adani).
وقلّصت الشركة الهندية الإمدادات المنقولة إلى جارتها الجنوبية بموجب اتفاقية مشتركة لشراء الكهرباء من محطة غودا العاملة بالفحم، وفق تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وتلبي المحطة عُشر الطلب على الكهرباء في بنغلاديش، وتزوّد البلاد حصرًا بالتيار بموجب اتفاق يرجع إلى عام 2017، ويستمر على مدار 25 عامًا.
ومنذ تولّيها السلطة في أغسطس/آب (2024)، تتعرض الحكومة المؤقتة، بقيادة الرئيس الفائز بجائزة نوبل محمد يونس، لسداد ديون بقيمة 846 مليون دولار أميركي لشركة تابعة لأداني الهندية، لكن من غير المحتمل إلغاء الاتفاق لضمان استمرار الإمدادات، بحسب مسؤولين.
إمدادات الكهرباء في بنغلاديش
سجلت بنغلاديش عجزًا يزيد عن ألف و600 ميغاواط من الكهرباء التي تزودها شركة "أداني باور جهارخاند ليمتد" الهندية (APJL) ليلة الجمعة الماضية (1 نوفمبر/تشرين الثاني 2024).
كما كشفت بيانات شركة "باور غريد بنغلاديش" (Power Grid Bangladesh) أن محطة الكهرباء التابعة لأداني بقدرة 1496 ميغاواط خفضت الإمدادات إلى 700 ميغاواط، بحسب ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن صحيفة "ذا إيكونوميك تايمز" (The economic times).
وكان مجلس تنمية الطاقة البنغلاديشي قد أبرم اتفاقية شراء الكهرباء طويلة الأجل مع شركة أداني باور جهارخاند التابعة والمملوكة بالكامل لشركة "أداني باور" في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، لشراء 1496 ميغاواط من من محطة الكهرباء الحرارية في غودا.
وتتألف المحطة من وحدتين تعملان بأحدث التقنيات العالمية، وهي "التكنولوجيا فوق الحرجة" للتحكم في الانبعاثات واستهلاك الفحم والماء.
وحاليًا، لا تنتج المحطة سوى من وحدة، بقدرة 700 ميغاواط.
ديون بنغلاديش
أنذرت شركة أداني الهندية بوقف إمدادات الكهرباء في بنغلاديش إذا لم تسدّد الديون المستحقة بحلول 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري (2024).
وكانت شركة أداني قد وجهت خطابًا إلى وزير الكهرباء في بنغلاديش محمد حبيب الرحمن بتاريخ 27 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، تطلب منها سداد الديون في موعد أقصاه 30 من الشهر نفسه.
ووفق ما جاء في الخطاب، حذّرت أداني بنغلاديش من أنها ستضطر إلى قطع إمدادات الكهرباء في اليوم التالي 31 أكتوبر/تشرين الأول بموجب بنود اتفاقية شراء الكهرباء المشتركة.
ولم يقدّم مجلس تنمية الطاقة خطاب اعتماد مستندي (LC) بمبلغ 170.03 مليون دولار، أو يدفع الديون المستحقة بقيمة 846 مليون دولار.
يُشار هنا إلى أن الاعتماد المستندي هو خطاب يُصدره البنك بناءً على طلب المتقدم من أجل دفع مبلغ معين لصالح طرف ثالث مقابل بعض المستندات التي تتطابق مع الشروط المتفق عليها.
على الناحية الأخرى، قال مسؤول بالمجلس البنغلاديشي، إنهم دفعوا جزءًا من ديون سابقة، لكن شركة أداني رفعت المبلغ منذ شهر يوليو/تموز من 18 مليون دولار أسبوعيًا إلى 22 مليون دولار.
كما أوضح أن شحّ الدولار حالَ دون فتح اعتماد مستندي للسداد في بنك كريشي الوسيط بالاعتمادات المستندية.
وعلاوة على ذلك، رفعت أداني الأسعار رغم توقيع الطرفين على اتفاق تكميلي يُلزم "أداني" بسعر فحم أقل من المحطات الأخرى.
لكن بعد مرور عام، عادت الشركة الهندية لحساب السعر بموجب متوسط مؤشر الفحم الإندونيسي ومؤشر نيوكاسل الأسترالي.
مصير الاتفاقية
دفعت المخاوف بشأن أسعار الكهرباء التي تدفعها بنغلاديش لأداني الهندية الحكومة الجديدة إلى تشكيل لجنة لتقييم اتفاقية شراء الكهرباء التي تمتد على مدار 25 عامًا.
وتوقّع مسؤولان مطّلعان على القضية المثيرة للجدل، ألّا تلجأ بنغلاديش إلى إلغاء الاتفاق خشية توقُّف الإمدادات والدخول في نزاع قانوني دولي، بحسب وكالة رويترز.
وربما سيكون البديل عن إلغاء الاتفاقية، هو الدخول في اتفاق آخر، ولكن لخفض الرسوم.
وتبيع أداني باور الكهرباء بتكلفة 12 تاكا للوحدة، وهو ما يزيد بنسبة 27% عن سعر شركات القطاع الخاص لإنتاج الكهرباء في الهند و63% عن المحطات المملوكة للدولة.
من جهتها، نفت أداني وجود مؤشرات على أن بنغلاديش تراجع الاتفاقية، وأكدت مواصلة الإمدادات رغم الديون التي تجعل من تشغيل محطة غودا غير مستدام، لكن المحادثات مستمرة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
أخبار متعلقة :