قالت الدكتور مروة لاشين الخبيرة الإقتصادية، "أن السياسات الحكومية تلعب دورًا حاسمًا في توجيه مسار الاقتصاد، حيث تشكل الإطار الذي تعمل فيه الشركات والأفراد، من خلال مجموعة من الأدوات والآليات"

أضافت لاشين لـ "الطريق" " أن الحكومات تسعى إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية معينة، مثل (تحقيق النمو المستدام- وتوفير فرص العمل- ومكافحة التضخم- وتقليل الفقر).

الآليات التي تؤثر بها السياسات الحكومية على الاقتصاد:

وأشارت الخبيرة الإقتصادية أن هناك آليات تؤثر بها السياسات الحكومية على الاقتصاد، مثل سياسة الإيرادات الحكومية من الضرائب والرسوم، والإنفاق الحكومي على البنية التحتية والخدمات العامة؛ ومن خلال ضبط مستوى الإنفاق والإيرادات، يمكن للحكومة أن تؤثر على الطلب الكلي في الاقتصاد، وتحفيز النمو أو كبح جماح التضخم.

ولفتت لاشين أن هذه الايرادات تتعلق بكمية النقود المتداولة في الاقتصاد وسعر الفائدة، من خلال التحكم في المعروض النقدي وتكلفة الاقتراض، مضيفة أنه يمكن للبنوك المركزية التأثير على الاستثمار والاستهلاك،على النمو الاقتصادي.

وأستكملت أنه يمكن التحكم في المعروض بتوجيه الصناعة الوطنية نحو قطاعات معينة، وتشجيع الابتكار وتطوير التكنولوجيا، مؤكدة أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال تقديم الحوافز الضريبية، والدعم المالي، وتنظيم التجارة.

وأوضحت مروة أن السياسة الاجتماعية تشمل مجموعة من البرامج والمشاريع التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مثل برامج الرعاية الصحية والتعليم والضمان الاجتماعي، هذه البرامج تؤثر على توزيع الدخل وتقلل من الفقر.

وأن السياسة التنظمية تتضمن مجموعة القوانين واللوائح التي تحكم مختلف الأنشطة الاقتصادية، من خلال تنظيم الأسواق، تحمي الحكومة المستهلكين وتضمن المنافسة العادلة.

تأثيرات السياسات الحكومية على الاقتصاد:

وقالت لاشين أن السياسات الحكومية أن تحفز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمار، وتشجيع الابتكار، وتوفير بيئة أعمال جاذبة، كما أن السياسات النقدية والمالية تساعد في كبح جماح التضخم من خلال تقليل الطلب الكلي.

وأضافت لاشين أنه يمكن للسياسات الاجتماعية أن تساعد في تخفيف حدة الفقر من خلال توفير شبكات الأمان الاجتماعي وفرص العمل،

كما يمكنها أن تساعد في تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال تقليل التقلبات في النمو والأسعار.

التحديات التي تواجه صناع السياسات:

وقالت الخبيرة الإقتصادية أن الاقتصادات الوطنية تتأثر بشكل متزايد بالتغيرات العالمية، مثل التقلبات في أسعار السلع، والأزمات المالية، والتغيرات التكنولوجيا، وغالبًا ما تتضارب الأهداف الاقتصادية، مثل تحقيق النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار المالي، وتتأثر أيضًا بالضغوط السياسية قصيرة الأجل، مما قد يؤثر على فعالية السياسات الاقتصادية على المدى الطويل.

وأختتمت لاشين قائلة أنه على الرغم من أن السياسات الحكومية تلعب دورًا حاسمًا في توجيه الاقتصاد نحو تحقيق أهداف محددة، إلا إن صياغة وتنفيذ السياسات الاقتصادية الناجحة تتطلب فهمًا عميقًا للاقتصاد وتحدياته، بالإضافة إلى القدرة على التكيف مع التغيرات المستمرة في البيئة الاقتصادية العالمية.