قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن مصر تواجه تحديات كبيرة بسبب الصراعات الإقليمية والتوترات العالمية، التي ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بتدفقات النقد الأجنبي ومعدلات النمو.

وأوضحت جورجيفا في حوار لها بجريدة «الأهرام» أن تأثير تلك التحديات الإقليمية يمتد إلى قناة السويس، أحد أهم مصادر الدخل القومي لمصر، حيث شهدت إيرادات القناة انخفاضًا بنسبة 70% مقارنة بمستوياتها قبل اندلاع الصراع في المنطقة، نتيجة تأثر حركة التجارة عبر البحر الأحمر، مما شكل ضغطًا على الموازنة العامة ومصادر النقد الأجنبي.

وقالت إن هذه الأزمات تفرض على مصر ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والعمل على تنويع مصادر الدخل والنمو الاقتصادي.

صندوق النقد الدولي والإصلاحات الاقتصادية

وأكدت جورجيفا في تصريحات صحفية اليوم أن تحسين بيئة الأعمال في مصر سيكون له دور كبير في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة خلال الفترة المقبلة، وطرحت عدة مقترحات لتعزيز بيئة الاستثمار، من بينها تقليص الأطر الزمنية لبدء المشروعات، وزيادة الشفافية في العمليات التنظيمية، وتخفيف الأعباء التي تواجه المستثمرين، إضافة إلى تسهيل الحصول على التمويل، وطالبت بضرورة التحول إلى نظم مدفوعات ضريبية رقمية لتحفيز الثقة بين المستثمرين، والتي ستسهم في دفع عجلة النمو وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الاستثمار في السوق المصرية.

وأكدت جورجيفا أن التضخم العالمي يشهد تراجعًا في كثير من دول العالم خلال الفترة الحالية، ولكن في مصر لايزال التضخم مرتفعًا، ولذا يجب أن يكون خفض معدلات التضخم في مقدمة أولويات السياسة النقدية، مشيرة إلى الأزمة الاقتصادية التي يشعر بها المصريون حاليًا كارتفاع الأسعار والتضخم، مما يؤثر على الفقراء والفئات الأكثر احتياجًا، لذا أكدت أنه يتم تصميم البرامج الاجتماعية بشكل جيد وتزويدها بالموارد الكافية، وهي مسألة ضرورية لحماية الفئات السكانية الأقل دخلا، بحسب قولها.

وأضافت أنه إذا لم يتراجع التضخم كما هو متوقع، سيكون من الضروري فهم الأسباب والتحرك سريعًا لضمان استقراره عند مستويات أقل، حمايةً للفئات ذات الدخل المحدود التي تتأثر بشكل مباشر من ارتفاع الأسعار.

في سياق متصل، تحدثت جورجيفا عن الإصلاحات التي أجراها صندوق النقد الدولي مؤخرًا على الرسوم الإضافية بهدف تقليل أعباء خدمة الدين، خاصة للدول النامية والأسواق الصاعدة، موضحة أن الأزمات المتلاحقة التي ضربت الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة، أدت إلى ارتفاع عدد الدول المستفيدة من تمويلات صندوق النقد إلى مستوى قياسي، في ظل تزامن تلك الأزمات مع زيادة حادة في أسعار الفائدة العالمية، مما رفع من تكاليف الاقتراض.

وأشارت جورجيفا إلى أن الصندوق أجرى مؤخرًا تعديلات على سياسات الرسوم والرسوم الإضافية، مما سيؤدي إلى خفض تكلفة الاقتراض بنحو 1.2 مليار دولار سنويًا، بما يمثل انخفاضًا بنسبة 36%، وذكرت أن مصر ستستفيد بشكل مباشر من هذه الإصلاحات، حيث من المتوقع أن يسهم تعديل سياسة الرسوم في تقليل مدفوعات مصر بنحو 800 مليون دولار بحلول نهاية العقد الحالي، مما سيساهم في تخفيف عبء الدين ويسمح بتوجيه الموارد نحو الاحتياجات الأساسية والأولويات الوطنية.