مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، يقول: «من المتوقع مد أجل فترة تطبيق برنامج الحكومة مع صندوق النقد الدولي من 3 إلى 5 سنوات».

وتناول «الخبير الاقتصادي»، الحديث خلال لقاء تلفزيوني، قائلاً: «لو لم يكن هناك برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2016 لوصل سعر الدولار ما بين 100 و120 جنيها وليس 49 جنيها، يأتي ذلك مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية والأدوية 3 أضعاف الأسعار الحالية».

وتابع: «لولا البرنامج مع الصندوق لوجدنا سعرالدولار في قطاع السيارات وسعرا اَخر في الذهب وسعرا مختلفا في السوق السوداء»، مسطردًا: « برنامج صندوق النقد الدولي تضمن عدم وجود سعرين للدولار في السوق والقضاء على السوق السوداء للدولار».

واختتم، معلقًا: «صندوق النقد الدولي لا يطلب رفع سعر الصرف، ولكنه يطلب إتاحتها للعرض والطلب وفق سعر رسمي بالبنوك».