أعلن النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، عضو اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: شرفت بكوني أحد أعضاء اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد مشروع القانون، وأوجه الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على ما قدمه لنا من عون وتذليل جميع العقبات، وما انتهينا إليه من نصوص لا توجد فيها شبهة دستورية في جميع مواد القانون

وأضاف عضو مجلس النواب في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ: بعض المواد في مشروع القانون التي تعتبر استجابة لمتطلبات الشارع المصري وتنفيذا لالتزامات دستورية، منها التأكيد على طبيعة الحبس الاحتياطي كونه إجراء احترازيا وليس عقوبة، واستحداث تنظيم إجراءات المنع من السفر والسلطة المختصة والتظلم منه، وإلغاء الإكراه البدني واستبداله بعقوبة تحقق منفعة عامة، وما تضمنه من نصوص لمواكبة توجه الدولة للتحول الرقمي، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن البعد لتحقيق العدالة الناجزة، وتنظيم حماية الشهود والمبلغين والخبراء، وما تضمنه من نصوص لحماية الطفل.

وتابع" سيسجل التاريخ لمجلس النواب رغم أنه صاحب الاختصاص الأصيل انفتح على جميع الأطراف فى ظل قيادة وقيمة وقامة قانونية كبيرة، وأعضاء اللجنة بذلوا كل الجهد للخروج بمشروع قانون يضمن حقوق المواطن ويحافظ على حقوق المجتع، وأعلن موافقتي على مشروع القانون من حيث المبدأ باسمي واسم حزب مصر الحديثة".