أكدت وزارة التجهيز والماء أنها “تعمل على بلورة مشروع مرسوم يتعلق بتحيين المقتضيات المتعلقة بكيفية منح التراخيص والامتيازات لاستعمال واستغلال المِلك العمومي المائي”، مفيدة بأن “المرسوم يوجد حاليًا قيد الدراسة بمصالح الأمانة العامة للحكومة”.

وقال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، ضمن جواب كتابي حديث الإصدار حول موضوع “رخص حفر الآبار” كان قد تقدم به نائب من الفريق الحركي توفرت لجريدة هسبريس نسخة منه، إن “التنسيق المستمر مع المصالح الإقليمية للماء والسلطات المحلية فيما يخص البحوث العلنية الخاصة بالتراخيص؛ ومن أجل نجاعة أكثر، فإنه خلال اجتماعات لجنة البحث العلني يتم البت في العديد من الملفات خلال الاجتماع نفسه”، وفق تعبيره.

وذكّر الوزير الوصي على قطاع الماء بأن “استعمال واستغلال المِلك العمومي المائي تنظمه مقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء ونصوصه التطبيقية. وقد حدد هذا القانون بشكل دقيق السبل والآليات القانونية والتقنية للمحافظة على المِلك العمومي المائي بشتى أنواعه ومراقبة حفر الآبار وإنجاز الأثقاب”.

وأشارت وثيقة الجواب إلى أن “وزارة التجهيز والماء -على غرار باقي الإدارات والمؤسسات العمومية الوطنية– تقوم، في إطار عملية تيسير منح تراخيص الآبار أو إنجاز الأثقاب للمواطنين، باستحضار وتفعيل مجموعة من النصوص القانونية، نخص بالذكر منها القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية والقانون 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات، وترمي إلى تنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.23.105 المتعلق برخصة الثاقب الصادر في 21 مارس 2024”.

وأورد الجواب نفسه “ما قامت به الوزارة باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات لتبسيط مَـنح وتجديد التراخيص لاستعمال الملك العمومي المائي بمنطقة نفوذها، لا سيما تراخيص الحفر وجلب المياه”.

وأفاد بركة بأنه “بغية رفع الجور والحيف عن المرتفق وأساسا طالب رخصة حفر الآبار، جسدت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية هدف تقريب الإدارة من المواطن عبر تمكين المرتَفِق من إيداع طلبات الحفر والجلب، وكذا سحب التراخيص من مصالح المياه التابعة للمديريات الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء أو عبر البريد الإلكتروني لوكالة الحوض المائي أو في المنصة الإلكترونية الخاصة بالتراخيص لاستعمال الملك العمومي المائي”.

وشدد المسؤول الحكومي ذاته على أنه تمت “رقمنة جميع الوثائق المكونة للملفات الموضوعة رهن إشارة الوكالة في هذا المجال مع تمكين المرتفقين من تتبع ملفاتهم عن بعد، بالإضافة إلى الأداء الإلكتروني وعبر نفس المنصة بواسطةTPE”، مبرزا أن “هذه المبادرة لقيَت استحسانا وتنويهًا من قبل المرتفقين، كما ساهمت هذه العملية فعلا في تسريع إجراءات دراسة الملفات، وكذا الحصول على التراخيص اللازمة في آجال معقولة”.

وتابع معددا، في إجراء آخر لا يقل أهمية، “من أجل تيْسير عملية تجديد الرخص وتفادي هدر الوقت الإداري، فإن الوكالة في غالب الأحيان تقوم بدراسة الملف في غضون أقل من أسبوع وتبُتّ في طلبات التمديد والتعميق والكنس وإنجاز أثقاب تعويضية وذلك بعد إجراء معاينة ميدانية دون اللجوء إلى مسطرة البحث العلني التي تم القيام بها سابقا، وأحيانا في اليوم نفسه، حسب الطبيعة الاستعجالية”.

“تحرص الوكالة على تقليص مدة دراسة طلبات الترخيص، من خلال إبرام صفقة عمومية مع مكتب دراسات متخصص، يقوم بمعالجة الملفات الواردة على الوكالة تماشيا مع منظومة تدبير المياه الجوفية وكذلك القيام بعمليات الضخ التجريبي للنقط المائية والمخصصة لسقي أكثر من 5 هكتارات”، أبرزت وثيقة الجواب التي أكدت تطوير الوكالة “نظام معلومات جغرافي للتحليل الأتوماتيكي للطلبات من أجل التحقق من ملاءمة الطلب وتوجهات المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية لوكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، بهدف المساعدة على اتخاذ القرار”.

لغاية تبسيط منح التراخيص سالفة الذكر، تم “إحداث نظام الشباك الوحيد ووضعه رهن إشارة المواطنين لتتبع ودراسة الملفات المتعلقة باستعمال الملك العمومي المائي، وتحسين استقبال المرتفقين؛ فضلا عن ذلك يتم تقديم التوجهات والشروحات بناء على طلبات الفلاحين حول وضعية الفرشة المائية وطرق الحفر الحديثة بهدف مساعدتهم على إنجاح مشاريعهم”. كما يتم “العمل على إيجاد حلول ناجعة لبعض تعرّضات الأغيار حول إمكانية تأثير المشاريع على الفرشات المائية، لا سيما في العالم القروي”، مع “اعتماد أقل مدة زمنية بخصوص البحوث العلنية المتعلقة بطلبات الحفر والجلب أقل من 30 يوما”.

في إطار تشجيع الفلاحين على تسوية وضعيتهم القانونية بشأن استغلال المياه الجوفية وتقنين استعمالها، منحت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية “عَقدَيْ امتياز”؛ ويتعلقان بالتدبير التشاركي للفرشة المائية لبرشيد، حيث “يستفيد منها حاليا 58 فلاحا عضوا بجمعية “منتجي الخضر” بما يعادل 581 هكتارا و57 فلاحا عضوا بجمعية “قطرة ماء” بما يعادل 418 هكتارا. وقد انخرط في هذه العملية 46 فلاحا بجماعة سيدي العايدي بإقليم سطات”، حسب معطيات الجواب ذاته.