أصدر مجلس الأمن الدولي، الخميس الماضي، قرارا جديدا حول نزاع الصحراء المغربية، جدد بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) لمدة عام كامل إلى غاية 31 أكتوبر 2025، كما أكد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب كحل جاد وذي مصداقية.

القرار الجديد لمجلس الأمن 2756 حول الصحراء المغربية يحافظ على كل إنجازات المغرب، كما يقدم عناصر جديدة مهمة للتطور المستقبلي للملف داخل الأمم المتحدة.

القرار الذي صدر بأغلبية 12 صوتا وامتناع 2 عن التصويت وعدم مشاركة الجزائر أظهر أن “الجارة الشرقية” كانت معزولة داخل مجلس الأمن، حتى من قبل أقرب حلفائها الذين امتنعوا عن التصويت.

الجزائر في مواجهة تناقضاتها اضطرت إلى عدم المشاركة في التصويت، وهو موقف لا يتماشى مع الممارسات الدبلوماسية للأمم المتحدة، خاصة من دولة تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان.

وحاولت الجزائر، قبل اعتماد القرار، إدخال تعديلين على النص الذي أعدته الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها حاملة النص، تعلقا بإنشاء آلية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية؛ بل إن المندوب الدائم لهذا البلد غامر بإعطاء دروس لأعضاء مجلس الأمن حول الأهمية التي توليها الجزائر لحقوق الإنسان في الصحراء المغربية، متناسيا أسوأ الانتهاكات لهذه الحقوق في الجزائر، التي أبلغت عنها الأمم المتحدة.

وما أثار استياء الجزائر الشديد أن تعديليها تم رفضهما بكل بساطة من قبل مجلس الأمن، إذ لم يعرهما أعضاؤه سوى القليل من الاهتمام، لعلمهم بسجل صاحبتهما المظلم في مجال حقوق الإنسان، وفق تعبير مصدر مطلع.

وحسب مراقبين “يعد هذا فشلا ذريعا للمحاولة الجزائرية لتقسيم المجلس وعرقلة جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد تسوية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، في إطار سيادة المملكة المغربية”.

على صعيد آخر رحب المجلس بالزخم الأخير الذي عرفته القضية الوطنية على الصعيد الدولي، وكان آخره الاعتراف الفرنسي، وحث على البناء حوله.

وقال مصدر مطلع إن “المجلس يؤيد الدينامية الدولية التي تعيشها قضية الصحراء المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لصالح الطابع المغربي للصحراء والمبادرة المغربية للحكم الذاتي”.

وفي هذا الإطار يؤكد المصدر ذاته أنه “من الآن فصاعدا لا يمكن أن يكون عمل الأمم المتحدة إلا جزءا من هذه الديناميكية”.

يذكر أن القرار يحدد إطار العملية السياسية وأجزاءها والغرض منها؛ ومن ثم يذكر المجلس مرة أخرى بأن الموائد المستديرة تشكل الإطار الوحيد للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

ويحدد القرار بوضوح أطراف النزاع، ولاسيما الجزائر التي ورد ذكرها عدة مرات مثل المغرب.

وبالمثل يؤكد مجلس الأمن من جديد أن الحل السياسي لا يمكن أن يكون إلا واقعيا وعمليا ومستداما وقائما على التسوية، وهي العناصر الأساسية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم التأكيد مجددا على أسبقيتها.