قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا إنه مع الأزمات المتوالية التي تعصف بالاقتصاد العالمي، لجأت أعداد قياسية من البلدان إلى قروض صندوق النقد الدولي. ولكن مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية بشكل حاد، ارتفعت أيضاً تكاليف الاقتراض.

وأضافت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي خلال حوارها مع جريدة الأهرام المصرية أن هذا دفعنا إلى مراجعة سياساتنا في فرض الرسوم الإضافية ــ لاستكشاف الكيفية التي يمكننا بها خفض تكاليف الاقتراض بالنسبة للبلدان التي تحتاج إليها مع الحفاظ على القوة المالية التي تسمح لنا بخدمة أعضائنا ووافق مجلسنا التنفيذي بالإجماع على الإصلاحات الجديدة، التي أعلن عنها قبل بضعة أسابيع، ومن المتوقع أن تخفض تكاليف الاقتراض بسبب هامش الرسوم الإضافية بنحو 1.2 مليار دولار سنوياً ــ أي بنسبة 36%.

وتابعت: فيما يتصل بمصر، من المتوقع أن يؤدي التغيير في سياسة الرسوم الإضافية إلى خفض المدفوعات بنحو 800 مليون دولار بحلول نهاية العقد وإن هذا يشكل راحة كبيرة للبلاد، ولا شك لدي في أنه سيتم استخدامه بحكمة لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية.

وأوضحت مديرة صندوق النقد الدولي أنه أحرزت مصر تقدماً في برنامجها للإصلاح الاقتصادي، حتى في ظل بيئة إقليمية صعبة للغاية:

أولاً، في حين لا يزال التضخم مرتفعاً، فقد تجاوزنا الذروة. ثانياً، مرت العملة بفترة من الانخفاض، ولكن النقص الواسع النطاق والمضاربة قد تجاوزناها أيضاً. ثالثاً، يُظهِر الاستثمار الكبير للغاية في رأس الحكمة إمكانية جذب اهتمام قوي بتنمية البلاد، وحقيقة أن جزءاً كبيراً من هذه العائدات تم استخدامها بحكمة ساعدت في ذلك ــ الاحتياطيات أقوى بشكل ملحوظ، وانخفض الدين.

وأكدت أنه تمكنت مصر من تعزيز بعض مؤشراتها الاقتصادية على الرغم من البيئة الإقليمية الصعبة. ونأمل أن نرى هذا التقدم يستمر ويمتد إلى مجالات أخرى، وخاصة الإصلاحات البنيوية الدائمة ولقد كان الصراع في المنطقة مدمرًا من منظور إنساني ومدمرًا للغاية اقتصاديًا، وخاصة بالنسبة للدول التي تقع في قلب الصراع ولكن أيضًا للدول المجاورة مثل مصر. لقد أثر تعطيل التجارة عبر البحر الأحمر على عمليات قناة السويس وإيراداتها. انخفضت الإيرادات المحصلة من قناة السويس بنسبة 70 في المائة عن مستويات ما قبل الصراع، مما أثر على تدفقات النقد الأجنبي وإيرادات الميزانية والنمو.

وتابعت: ولكن بسبب هذه التحديات على وجه التحديد، فإن المضي قدمًا في الإصلاحات أمر ضروري للغاية للاستفادة من مصادر جديدة للنمو. على سبيل المثال، يمكن أن يساعد تحسين بيئة الأعمال في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة. فكر في جداول زمنية أسرع لبدء الأعمال التجارية، وشفافية أكبر، وأعباء تنظيمية أقل، وزيادة الوصول إلى التمويل، وأنظمة دفع الضرائب الرقمية. كل هذا يمكن أن يساعد الشركات على زيادة ثقتها، وتنمية أعمالها، وتوظيف المزيد من الأشخاص، والاستثمار أكثر في مصر.