رسوم تصل لـ5% على المباني غير المستغلة.. بأمر ملكي اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة
امتداداً للتوجيهات السامية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – الرامية إلى تنظيم القطاع العقاري وتطويره، تم اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، تأتي هذه الخطوة كأداة تنظيمية حيوية تهدف إلى معالجة الركود في استغلال الأصول العقارية، وضمان تحقيق توازن مستدام بين العرض والطلب بما يخدم المواطن والمستثمر على حد سواء، ويسهم في رفع كفاءة المدن السعودية وفيما يلي المزيد من التفاصيل.
اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة
وفقاً للإعلان الصادر عن برنامج الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة عبر منصة (X)، تضمنت اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة مجموعة من الضوابط والمعايير المنظمة، والتي جاءت أبرز مفاصلها على النحو الآتي:
- أقرت اللائحة فرض رسم سنوي على العقارات المشمولة يحتسب بناءً على أجرة المثل، على أن يوضع سقف أعلى لهذا الرسم لا يتجاوز 5% من القيمة الإجمالية للمبنى.
- تُصنف المباني على أنها عقارات شاغرة في حال وقوعها ضمن النطاق العمراني، مع بقائها غير مستغلة لفترات زمنية ممتدة دون وجود مسوغات مقبولة، مما ينعكس سلباً على وفرة المعروض العقاري في السوق.
- يسري تطبيق الرسوم على المباني الجاهزة للإشغال والواقعة في النطاقات المستهدفة، في حال استمرت حالة الشغور لمدة 6 أشهر خلال السنة المرجعية، سواء كانت تلك المدة متصلة أو متفرقة.
- يتم تفعيل الرسوم ضمن نطاقات جغرافية محددة داخل المدن بناءً على قرار وزاري، ويستند هذا القرار إلى مؤشرات اقتصادية دقيقة تشمل: (معدلات الشغور الحالية، رصد الارتفاع في أسعار العقارات وتكاليف السكن، وتحليل مستويات العرض والطلب).
أهداف اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة في تحقيق الاستدامة
ترتكز اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة على مستهدفات استراتيجية واضحة أعلن عنها البرنامج عبر منصة إكس، حيث تسعى بشكل رئيسي إلى تحفيز أصحاب العقارات على تشغيل مبانيهم بدلاً من تركها مهملة، ومن أبرز الأهداف التي تسعى اللائحة لتحقيقها:
- زيادة المعروض العقاري عبر دفع المباني الجاهزة وغير المستغلة إلى سوق الإيجار أو البيع.
- ضمان استغلال البنية التحتية والمباني الواقعة داخل النطاقات العمرانية.
- تقليل الفجوة بين العرض والطلب بما يسهم في استقرار تكاليف السكن.
