كيف تُحدد المسؤولية عند الحوادث؟.. “وزارة الداخلية” تعلن تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المرور المتعلقة بالمركبات ذاتية القيادة وآلية تسجيلها

أعلنت وزارة الداخلية السعودية ممثلة في الإدارة العامة للمرور عن إدخال تنظيمات مرورية جديدة تواكب أحدث وسائل النقل الذكية، وجاءت هذه الخطوة من خلال إقرار تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المرور المتعلقة بالمركبات ذاتية القيادة، والتي تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز السلامة العامة على الطرق وحماية الأرواح والممتلكات، وتمكين هذه المركبات المتطورة من التنقل واتخاذ قرارات القيادة آلياً دون تدخل بشري كامل، وفيما يلي التفاصيل.

تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المرور المتعلقة بالمركبات ذاتية القيادة

أوضحت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على منصة إكس أن المركبات ذاتية القيادة هي مركبات مزودة بأنظمة تقنية متقدمة تتيح لها إدراك البيئة المحيطة بها، والتحكم في حركتها بشكل آلي تماماً أو بتدخل بشري محدود، وتعتمد هذه المركبات على تقنيات الذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار الحديثة مثل الكاميرات والرادار ونظام “LiDAR” لتحليل الطرق في الوقت الفعلي.

وحول مدى قانونية سيرها، أكدت إدارة المرور أن المركبات ذاتية القيادة تخضع بشكل كامل لأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية باعتبارها جزءاً من المركبات التي تستخدم الطرق العامة في المملكة، أما بخصوص آلية تسجيلها فقد تقرر إمكانية تسجيل هذه المركبات وفق الإجراءات النظامية المعتمدة مع ضرورة الالتزام بالمتطلبات والتراخيص التي تحددها الجهات المختصة.

من يتحمل المسؤولية النظامية عند تشغيل المركبة ذاتية القيادة؟

حددت تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المرور المتعلقة بالمركبات ذاتية القيادة جهة المسؤولية القانونية عند حدوث المخالفات أو الحوادث بناءً على نمط تشغيل المركبة، وذلك على النحو التالي:

• إذا كان السائق يتدخل في توجيه المركبة أثناء القيادة، فإنه يتحمل المسؤولية الكاملة وفقاً لأحكام نظام المرور المعتادة.
• إذا كانت المركبة تسير وتتخذ قراراتها بشكل آلي بالكامل دون أي تدخل بشري، تقع المسؤولية النظامية والقانونية هنا على عائل أو مالك المركبة.

والجدير بالذكر ان هذه الخطوة التشريعية تأتي لتضع المملكة في مقدمة الدول التي توظف التكنولوجيا الحديثة لتنظيم قطاع النقل الذكي وضمان توفير بيئة مرورية آمنة ومتطورة للجميع.