لضبط سوق الاسكان.. “وزارة البلديات والإسكان” تعتمد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة بضريبة 5% من قيمة العقار
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة الجديدة استجابة لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وذلك في أعقاب عقد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، إذ تستهدف تلك اللائحة ضبط أسعار العقارات و تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري في المملكة وتشجيع ملاك المباني غير المستغلة على إعادة توظيفها وأهداف أخرى عدة، ومن خلال تلك المقال نوضح النسبة التي تمثل رسوم سنوية واجبة السداد لتلك العقارات.
اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة
أفادت اللائحة التنفيذية المعلن عنها من قبل الحساب الرسمي لنظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة عن تخصيص الإيرادات المحصلة من تلك الرسوم لدعم مشروعات الإسكان بما يدعم التنمية العمرانية والتخلص من العقبات التي تؤثر على توازن سوق العقار وزيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية، وفيما يخص الرسوم فسوف تقتصر على المباني الشاغرة الواقعة ضمن نطاقات جغرافية محددة من قبل البلديات حيث يتم اعتبار المبني شاغرا في حال عدم استغلاله لمدة ستة أشهر متصلة أو خلال العام.
وأكدت وزارة البلديات أيضا على منح أصحاب تلك العقارات حق في الاعتراض مع منحهم مهلة للسداد تصل إلى 6 أشهر من تاريخ إصدار الفاتورة وفق الضوابط في اللائحة المعايير المعتمدة.
هدف لائحة رسوم العقارات الشاغرة
أشارت وزارة البلديات إلى الكشف عن أسماء المدن والنطاقات الجغرافية المشمولة بتطبيق الرسوم الأيام المقبلة، وقامت بتحديد الأهداف الرئيسية من اعتماد تلك اللائحة وهي كالتالي:
- رفع الكفاءة واستغلال الأصول العقارية.
- تحفيز تشغيل العقارات الشاغرة.
- زيادة المعروض العقاري من الوحدات سواء السكنيه او التجارية
- تحقيق التوازن في السوق العقاري.
ما هي رسوم العقارات الشاغرة؟
رسوم العقارات الشاغرة هي رسوم مادية بقيمة لا تتجاوز 5% من قيمة العقار الشاغر تفرض على العقارات الواقعة حيز التنفيذ في حال ثبوت عدم استغلالها لفترة زمنية تزيد عن ستة أشهر، مع مراعاة الحالات الاستثنائية التي يتعذر فيها إشغال المبنى لأسباب خارجة عن إرادة المكلف سواء صاحب العقار أو الجهة المالكة وايضا الحالات الخاصة باصدار شهادات الإشغال أو نقل الملكية وفق الوثائق النظامية المعتمدة لتحقيق المرونة، علما بأن المكلف هو الملزم بسداد الرسم وأي غرامة.
