صفقتي جبل الزيت والزعفرانة يبدو أن مصر تقترب من إتمام صفقتي جبل الزيت الزعفرانة، وفقاً لكشف صندوق النقد الدولي، و من المتوقع أن تكتمل الصفقتان خلال العام المالي، مما يعزز من النشاط الاقتصادي والاستثمار في البلاد.
صفقتي جبل الزيت والزعفرانة
يشير الصندوق إلى أن قيمة صفقة جبل الزيت قد تصل إلى حوالي 339 مليون دولار، مما يمثل فرصة هامة لتعزيز الدخل الوطني وتنمية القطاع الصناعي، بالإضافة إلى ذلك، تشير التقديرات إلى أن قيمة صفقة الزعفرانة قد تصل إلى 300 مليون دولار، مما يعكس الثقة في القطاع الزراعي وإمكانياته لتحقيق العوائد المالية المجزية.
ماذا قال صندوق النقد عن مصر بشأن صفقتي جبل الزيت والزعفرانة
قال صندوق النقد الدولي في وثائق مراجعة برنامجه مع مصر بيانات تفصيلية حول مسألة صفقتي محطة جبل الزيت ومحطة زعفرانة، وفقاً لهذه الوثائق انه ينوي صندوق مصر السيادي إنهاء هاتين الصفقتين قبل انتهاء العام المالي الحالي.
يشير البيان إلى أن قيمة الصفقة المتعلقة بمحطة جبل الزيت تبلغ 339 مليون دولار، فيما تصل قيمة صفقة زعفرانة إلى نحو 300 مليون دولار، وتتواصل المفاوضات حول هاتين الصفقتين في مراحلها المتقدمة، مع التوقعات بإنهائهما في الربع الثاني من عام 2024، ويتجاوز إجمالي قيمة الصفقات، باستثناء صفقة رأس الحكمة، 3.254 مليار دولار، وتشمل تدفقات نقدية بقيمة 3.06 مليار دولار.
من جهة أخرى، قد وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تمويل صفقة استحواذ صندوق “أكتيس” على محطة رياح جبل الزيت بقيمة 140 مليون دولار.
صفقات الطروحات الحكومية
في العام المالي الجاري 2023-2024، حققت مصر نجاحًا ملحوظًا في مجال صفقات الطروحات الحكومية، حيث بلغت عائداتها نحو 2.4 مليار دولار، إلى جانب تدفقات دولارية أخرى بلغت قيمتها 2.2 مليار دولار، وفقا لتقرير نشره صندوق النقد الدولي.
وقد نشر الصندوق تقريراً شاملا للخبراء يتناول أول مراجعتين لبرنامج تمويل مصر، وفي هذا السياق، جاءت مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية المرفقة بالتقرير، بتاريخ 19 مارس، لتكشف عن التعهدات التي قدمتها مصر للصندوق، بالإضافة إلى نقاط بارزة من السياسة الاقتصادية المتوقعة في الفترة المقبلة.
يأتي هذا التقرير ليسلط الضوء على جهود مصر في تعزيز قطاع الاقتصاد وتحسين أدائه، وتوفير بيئة استثمارية ملائمة، من المهم أن نلاحظ الالتزام المستمر للحكومة المصرية بالإصلاحات الاقتصادية وتطوير السياسات المالية، والتي تسعى من خلالها إلى تعزيز النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.