يدخل حيز التفنيذ بعد 180 يوم”.. وزارة الإسكان توضح تفاصيل نظام تملك غير السعوديين للعقار 1447 في السعودية
يشهد سوق العقارات في المملكة العربية السعودية تطورات ملحوظة مع إصدار نظام تملك غير السعوديين للعقار، والذي يدخل حيز التنفيذ بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، ويهدف هذا النظام إلى تنظيم تملك العقارات لغير السعوديين مما يعزز جاذبية المملكة كوجهة استثمارية، ويتضمن النظام 15 مادة تحدد الضوابط والشروط مع التركيز على دعم الاستثمار العقاري وتنظيم الحقوق العينية.
نظام تملك غير السعوديين للعقار
يوضح النظام الجديد الإطار القانوني الذي ينظم نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة، ويشمل ذلك الأفراد غير السعوديين والشركات الأجنبية والكيانات غير الربحية، ويحدد النظام النطاق الجغرافي للتملك بناءًا على قرارات مجلس الوزراء مع استثناءات خاصة لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يقتصر التملك على الأفراد المسلمين فقط، كما يتيح النظام للمقيمين بشكل قانوني امتلاك عقار واحد للسكن خارج هذه المناطق.
آليات الاستثمار العقاري لغير السعوديين
يتيح النظام للشركات غير المدرجة في السوق المالية السعودية، والتي تشمل مساهمين غير سعوديين وتملك العقارات لأغراض تجارية أو سكنية للعاملين، كما يسمح للشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية بامتلاك العقارات وفقًا لضوابط هيئة السوق المالية، وهذه الآليات تهدف إلى تعزيز الاستثمار العقاري، مع ضمان الامتثال للأنظمة المحلية، حيث يجب تسجيل الشركات غير السعودية لدى الجهات المختصة قبل التملك، وتسجيل العقار في السجل العقاري لضمان صحة التصرف، وفرض رسوم لا تتجاوز 5% على التصرفات العينية.
ضوابط تملك العقارات لغير السعوديين
يفرض النظام ضوابط صارمة لضمان الشفافية والامتثال، بما في ذلك عقوبات على المخالفات تصل إلى غرامات مالية أو بيع الحق العيني، كما يتيح النظام للممثليات الدبلوماسية والهيئات الدولية تملك مقراتها بموافقة وزارة الخارجية، وهذه الضوابط تعزز الثقة في سوق العقارات وتدعم رؤية المملكة 2030 لجذب الاستثمارات الأجنبية، ويتم فرض غرامات تصل إلى 10 ملايين ريال للمخالفات المتعمدة، وتشكيل لجان متخصصة للنظر في المخالفات، وإمكانية الاعتراض على قرارات اللجان أمام المحكمة الإدارية.
ومن الجدير بالذكر أنه يعكس هذا النظام التزام المملكة بتطوير بيئة استثمارية جاذبة مع الحفاظ على الضوابط القانونية، ومن خلال تنظيم تملك غير السعوديين للعقار، تسعى المملكة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم التنوع في سوق العقارات، ويمثل هذا النظام خطوة استراتيجية نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، مما يجعل المملكة وجهة مثالية للاستثمار العقاري العالمي.