أوامر ملكية عاجلة”.. 8 قرارات لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين اليوم وتعيينات جديدة
ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في جدة، والتي شهدت صدور أوامر ملكية عبارة عن ثماني قرارات لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين تمثل دفعة جديدة نحو تحقيق أهداف التنمية الوطنية وتعزيز التعاون الدولي مع التركيز على التعيينات والترقيات الحكومية التي تجسد حرص القيادة على تمكين الكفاءات الوطنية.
8 قرارات لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين
أصدر مجلس الوزراء خلال جلسته الأخيرة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، ثماني قرارات لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين تعكس تنوع الملفات المطروحة على طاولة النقاش، والتي شملت التعاون الخارجي والتنمية المؤسسية والرقابة البيئية وتطوير الهيئات الحكومية، ولقد شملت القرارات الموافقة على:
- تفويض وزير الحرس الوطني أو من ينيبه للتباحث مع الجانب الإسباني بشأن توقيع مذكرة تفاهم مع مستشفى كلينيك دي برشلونة في مجالات العلاج الجيني والخلوي، ما يعكس الاهتمام بتعزيز البنية التحتية الصحية في المملكة.
- مذكرة تفاهم في المجال الزراعي مع جمهورية طاجيكستان لتعزيز الأمن الغذائي والتقنيات الزراعية.
- مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار السعودية ومؤسسة التمويل الدولية لدعم قطاع الأعمال والاستثمار.
- تعديل تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر لتطوير أدائها المؤسسي وتعزيز دورها السياحي والبيئي.
- تكليف أمانة محافظة جدة بالرقابة البيئية على الشريط الساحلي من شمال محافظة رابغ حتى جنوب محافظة القنفذة.
- تجديد عضوية ثلاثة أعضاء وتعيين اثنين آخرين في مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء.
- اعتماد الحساب الختامي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بما يدعم شفافية الإنفاق الأكاديمي.
- الموافقة على عدد من التعيينات والترقيات للمراتب العليا، وفقًا للأوامر الملكية.
وتظهر هذه القرارات التوجه الشامل للقيادة السعودية نحو تطوير القطاعات الحيوية، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز الشراكات الدولية بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
قرارات التعيينات الجديدة وفقا للأوامر الملكية
ضمن الجلسة ذاتها أقر مجلس الوزراء عدد من قرارات التعيين والترقية في مراتب عليا بموجب أوامر ملكية، وهذا من أجل التأكيد على دعم الكفاءات الوطنية والاستفادة من خبراتها في المناصب الإدارية والاستشارية، وتضمنت هذه القرارات:
- تعيين علي بن سالم آل عامر على وظيفة وكيل إمارة منطقة حائل بالمرتبة الخامسة عشرة.
- تعيين نايف بن فيحان بن ربيعان أميرًا للفوج التاسع بالحرس الوطني بنفس المرتبة.
- ترقية محمد بن عبدالواحد العريفي إلى وظيفة مستشار أول بحث ديني بوزارة الشؤون الإسلامية.
- ترقية خالد بن ناصر السبيعي إلى وظيفة مستشار قانوني أول بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
- تعيين خالد بن صالح العضيب وكيلاً لإمارة منطقة القصيم بالمرتبة الرابعة عشرة.
- ترقية الدكتورة شريفة الزهراني إلى وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية.
- ترقية شعلان بن عجل إلى وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية.
استعراض تقارير الجهات الحكومية وتوصيات مؤسسية
اطلع مجلس الوزراء أيضا على عدد من التقارير السنوية للجهات الحكومية، والتي شملت الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار وجامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك خالد، حيث اتخذ المجلس القرارات المناسبة حيالها، بما يعزز من الشفافية والمساءلة في مؤسسات الدولة، وتسهم هذه المتابعة في تقييم الأداء وقياس فاعلية الخطط المعتمدة، إضافة إلى تحفيز التطوير والتحول الرقمي في القطاعات التعليمية والاقتصادية بما يخدم الأهداف الوطنية، وتعكس قرارات مجلس الوزراء الأخيرة نهج مؤسسي متطور يرتكز على التخطيط الاستراتيجي والتكامل بين مختلف القطاعات، وهو ما يعزز مكانة المملكة على المستوى الإقليمي والدولي، ويعكس التزام القيادة بتحقيق التنمية المستدامة وتمكين الموارد البشرية.