دارة الملك عبدالعزيز تُعلن رسميًا تقييم الوثائق التاريخية يستند لمعايير علمية لضمان دقة السرد وموثوقيته

أعلنت دارة الملك عبدالعزيز عن الأهمية الكبرى لعملية تقييم الوثائق التاريخية باعتبارها من الركائز الأساسية التي تسهم في صياغة سرد وطني دقيق وموثوق، وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز القيمة المعرفية للمصادر التاريخية وضمان بناء سرديات متكاملة تعكس تاريخ المملكة العربية السعودية بمهنية وموضوعية.

تقييم الوثائق التاريخية

إن عملية تقييم الوثائق التاريخية من العمليات المعقدة التي تتطلب اعتماد منهجيات علمية دقيقة ومتعددة الجوانب، حيث تعتمد دارة الملك عبدالعزيز في هذا الصدد على تحليل السياق الزمني والمكاني الذي أنتجت فيه الوثيقة، مما يساعد على فهم خلفيات الأحداث المرتبطة بها بصورة أكثر دقة، كما يتضمن التقييم التدقيق في مصدر الوثيقة، سواء من حيث الجهة المصدرة أو الجهة المتلقية ومدى مصداقية تلك الجهات، ويتم كذلك تحليل خلفية كاتب الوثيقة لفهم دوافعه، سواء كانت ذات طابع شخصي أو مؤسساتي وهو عنصر أساسي يساعد على كشف التحيزات أو الأهداف غير المعلنة الكامنة في النصوص، ولأجل تعزيز الدقة التاريخية تقوم الدارة بتمييز النصوص الأصلية عن تلك التي تحمل تأويلات لاحقة أو تحريفات مقصودة، ويشمل ذلك تحليل الرسائل الضمنية والكشف عن الانحيازات الأيديولوجية أو السياسية المحتملة، لضمان موضوعية التفسير التاريخي.

معايير عملية ضمان موثوقية تحليل الوثائق التاريخية

في إطار تقييم الوثائق التاريخية تعتمد دارة الملك عبدالعزيز على المقارنة المنهجية بين الوثيقة المعنية ووثائق تاريخية أخرى تعود للفترة الزمنية نفسها، ويساعد هذا الأسلوب في التحقق من مدى دقة المعطيات ومصداقيتها بالإضافة إلى التأكد من توافق أو تعارض الروايات المتوفرة حول الحدث ذاته، وفيما يلي أهم المعايير العلمية لضمان دقة السرد وموثوقية الوثائق التاريخية، كالتالي:

• فهم السياق التاريخي والجغرافي للوثيقة.
• تحليل الجهة الصادرة والمصدر المعلوماتي.
• التحقق من دوافع الكاتب وخلفيته.
• تمييز النصوص الأصلية عن التفسيرات اللاحقة.
• كشف الرسائل الضمنية والانحيازات المحتملة.
• مقارنة الوثيقة بوثائق أخرى معاصرة.
• تحليل الأسلوب والمحتوى بدقة علمية.