لتوسيع مجالات الشراكة التنموية”.. سمو الأمير ولي العهد يوجه بعقد منتدي استثماري سعودي سوري في دمشق
وجه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بعقد منتدى استثماري سعودي سوري في العاصمة السورية دمشق، في خطوة استراتيجية تعكس التوجه السعودي نحو تعزيز التعاون الإقليمي، والذي يكون بمشاركة فعالة من القطاعين العام والخاص من كلا البلدين، بهدف تنشيط الشراكات الاقتصادية وتحقيق المصالح التنموية المشتركة بما يضمن استدامة التنمية والتكامل الثنائي، حيث أن ذلك المنتدى يأتي في توقيت بالغ الأهمية، فإنه يتزامن مع مساعي المملكة المستمرة لتعزيز الاستقرار في المنطقة وإرساء قواعد الشراكة الاستراتيجية مع الدول العربية بما يخدم المصالح الاقتصادية والتنموية المشتركة.
منتدى استثماري سعودي سوري
إن عقد منتدى استثماري سعودي سوري هو عبارة عن خطوة محورية نحو تطوير العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، وويهدف هذا الحدث إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي وتفعيل الشراكات بين المستثمرين ورجال الأعمال، مما يسهم في بناء بيئة استثمارية أكثر تكامل في المنطقة، وتأتي هذه المبادرة ضمن توجه المملكة نحو الانفتاح الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية على أسس استراتيجية، ويؤمل أن يسهم المنتدى في بناء جسور اقتصادية متينة من خلال توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات في مجالات متنوعة، أبرزها:
- الاستثمار في البنية التحتية.
- التعاون في مجال الطاقة المتجددة والنفط والغاز.
- الشراكات في قطاعات الزراعة والصناعة.
- تفعيل المبادرات التجارية والسياحية المشتركة.
توجه المملكة نحو تكامل اقتصادي إقليمي
يعكس المنتدى الاستثماري السعودي السوري توجه المملكة نحو بناء نموذج تنموي قائم على التعاون الإقليمي والانفتاح الاستثماري، وإن هذه الخطوة هي عبارة عن تأكيد على سياسة المملكة الجديدة الهادفة إلى تحقيق النمو المستدام وتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي محوري في الشرق الأوسط، وتركز هذه المبادرة على:
- تنويع مصادر الدخل الوطني من خلال دعم التوسع الخارجي للاستثمارات السعودية.
- استكشاف الفرص الاقتصادية في الأسواق الواعدة مثل السوق السوري.
- تمكين القطاع الخاص للمشاركة في خطط التنمية خارج المملكة.
المنتدى الاستثماري لتعزيز المصالح المشتركة
المنتدى الاستثماري السعودي السوري يمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث يعد منصة لتقريب وجهات النظر ومواءمة الأهداف التنموية ضمن إطار من المصالح المتبادلة، وتنسجم هذه الخطوة مع التوجه السعودي الذي يركز على تعزيز العلاقات الثنائية ضمن إطار اقتصادي متكامل، ويذكر أن هذا المنتدى من شأنه أن يوفر بيئة خصبة لتبادل الخبرات وبحث سبل تطوير القطاعات الحيوية، عبر الآتي:
- تنظيم جلسات حوارية بين المستثمرين من الجانبين.
- عرض دراسات جدوى لمشروعات استثمارية قابلة للتنفيذ.
- إبراز مجالات التعاون الممكنة في ظل الإصلاحات الاقتصادية.