بالبلدي: ” التشريع الضريبى” تدعم الاقتصاد الوطنى.. فى مؤتمرها السنوي الثامن

تنظم الجمعية العلمية للتشريع الضريبي المؤتمر السنوي الثامن تحت عنوان “خارطة طريق لدعم الاقتصاد المصري” تحت رعاية وزير المالية أحمد كجوك وذلك يوم ٧ ديسمبر المقبل
يقول د. رابح رتيب بسطا رئيس الجمعية ورئيس المؤتمر أن الاقتصاد المصري شهد انطلاقة كبرى رغم التحديات والأزمات العالمية والإقليمية، والانجازات التي تمت على أرض الواقع جعلت مصر أرض الفرص الواعدة للاستثمار والانطلاق نحو اقتصاد متوازن يسعى لتحقيق أعلى معدلات للنمو ويحقق التنمية المستدامة في جميع المجالات.
أضاف أنه إيماناً من الجمعية بأن الإصلاح المنشود لا يتأتى إلا بوجود خارطة طريق للمستقبل ترسم السياسة المالية والنقدية للدولة في السنوات القادمة، وهذا ما أكد عليه الـرئيس عــبد الفـتاح السيسي وسعي إليه رغم التحديات المتزايدة في هذا الصدد إقليميا ودوليًا، ومن هنا جاءت فكرة عقد هذا المؤتمر انطلاقاً من المسئولية المجتمعية للجمعية، ويضم المؤتمر كبار الخبراء والأساتذة في مجال الاقتصاد والقانون والضرائب لوضع خارطة طريق للاقتصاد المصري مستفيدة من التجارب الدولية، ومن التحديات التي واجهت مصر عالمياً واقليمياً.

وعن أهداف المؤتمر قال د. عرفان فوزى الأمين العام للجمعية وأمين عام المؤتمر هو تبني سياسات اقتصادية ومالية قابلة للتطبيق وداعمة لاستقرار الاقتصاد المصري تستهدف تحقيق الانضباط المالي والنقدي، وذلك في ضوء الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لتحسين أداء القطاعات الاقتصادية، وايضا تعزيز دعائم اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة من خلال دعم مستقبل قطاع تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة لإيجاد حلول لخلق مناخ متوازن لبيئة التشريعات الاقتصادية والمالية في مصر تشجيعاً وتحفيزاً للاستثمارات المحلية والأجنبية لتواكب طموحات الدولة المصرية.
واصل: وايضا تسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية، والتحرك بخطى مستدامة من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات الصناعية وتحديثها في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعم لاقتصاد تنافسي مستدام، وصياغة سياسة تنموية جديدة وفقا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والظروف القائمة وفى ضوء الخصائص الهيكلية للاقتصاد المصري والخبرات التاريخية والنماذج الدولية الناجحة.

أما محاور المؤتمر – حسب عبدالله العادلى أمين صندوق الجمعية ومقرر المؤتمر – فهى صياغة سياسات مالية ونقدية أكثر مرونة وشفافية تحقق التنمية المستدامة
ودور هام ومحوري للقطاع الخاص في دعم الاقتصاد المصري وصياغة استراتيجية جديدة للصناعة المصرية تدعم الصناعات التكنولوجية والصناعات التحويلية لتعزيز الصادرات المصرية ودعم الزراعة والصناعات الغذائية لفتح أسواق دولية أمام المنتجات المصرية ووضع خطط وبرامج للنهوض بالصادرات غير المنظورة، بالإضافة لتعزيز دور مصر كمركز أقليمي لصناعة التعهيد واللوجستيات والنقل