«المشاط»: الحكومة مُستمرة في اتخاذ التدابير الفعالة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً موسعًا مع إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، وممثلي نحو 20 وكالة ومنظمة أممية، بالإضافة إلى مُمثلي البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، لاستعراض إطار التنمية الاقتصادية، وإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، ومناقشة الأولويات المستقبلية لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية.

إطار التمويل من أجل النمو والتنمية الاقتصادية

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تعمل من خلاله الوزارة لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال ثلاثة ركائز رئيسة هي، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في المجالات المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، وثانيًا بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وثالثًا حشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص.

وأوضحت في بيان، أنه تم تصميم الإطار الجديد ليعكس التكامل بين التخطيط، والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، لرسم مسارات النمو المستدام، وترجمة الاستراتيجيات الوطنية إلى مشروعات تنمية مؤثرة في مختلف القطاعات، تتكامل فيها عملية تطوير منظومة التخطيط، مع الشراكات الدولية التي تتيح التمويلات والدعم الفني، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.

وفيما يتعلق بصياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قانون التخطيط الجديد لعام 2022، ولائحته التنفيذية التي يتم إعدادها، يعمل على تعزيز ذلك الهدف بشكل جوهري من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على نهج أكثر استراتيجية وقائم على الأدلة الموثوقة في عملية التخطيط، متابعة أن القانون ينص على استخدام التحليل الشامل للبيانات، والمتابعة الدورية، ومواءمة الأولويات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة.

حوكمة الاستثمارات العامة

وأشارت «المشاط»، إلى جهود الدولة في ملف حوكمة الاستثمارات العامة، مشيرة إلى هيكل الاستثمارات العامة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025، والذي يشمل نسبة 42% للتنمية البشرية والاجتماعية، و37% للتنمية الصناعية والبنية التحتية، و 21% للتنمية المحلية، كما أشارت إلى اتجاهات الاستثمار في التنمية البشرية والاجتماعية خلال العقد الماضي.

وأضافت أن حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، تضم 3 مراحل هي تخطيط الاستثمار من خلال تحديث معايير تقييم المشروعات وتطوير منهجية حساب الاستثمارات الخاصة وتعزيز تكامل المعلومات الجغرافية وتفعيل برامج التنمية المحلية، ومرحلة تخصيص الاستثمار من خلال تطوير معادلة تمويلية لتغطية الفجوات التنموية بالمحافظات، ثم مرحلة متابعة تنفيذ تلك الاستثمارات.

ولفتت، إلى أن المعادلة التمويلية تعد إطار تمويلي يعزز التخصيص العادل للموارد، موضحة أن تلك المعادلة تشمل اتجاه الاستثمارات الحكومية بشكل أكبر نحو المناطق الأكثر احتياجا، وتتضمن كذلك مؤشرات التنمية البشرية لكل محافظة، والوزن النسبي للمحافظات الحدودية، وكذلك الاستثمارات المباشرة إلى المناطق ذات التوجهات التنموية.

واستعرضت «المشاط»، جهود الوزارة في التنسيق مع الجهات والوزارات لوضع الخطوات التنفيذية لحوكمة الإنفاق الاستثماري، والالتزام بسقف للاستثمارات العامة يشمل الموارد المحلية، وكذلك التمويلات الخارجية.

الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية

وحول استراتيجية تمويل التنمية الوطنية المتكاملة في مصر التي قد تم إعدادها بالتعاون مع الأمم المتحدة، لفتت «المشاط» إلى إطلاق الوزارة للاستراتيجية خلال قمة المستقبل التي عُقدت على هامش الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحة أنها تتماشى مع السياسات والاستراتيجيات الوطنية مثل البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، كما تدعم الاستراتيجية جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتركز على القطاعات ذات الأولوية مثل الحماية الاجتماعية، التعليم، الصحة، النقل، الصرف الصحي، تغير المناخ، تمكين المرأة.

وتطرقت إلى أهمية تحقيق التنمية الاقتصادية والإجتماعية الشاملة والمستدامة من خلال التمويل الإنمائي الفعّال، مشيرة في هذا الصدد إلى أهمية انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إسبانيا خلال شهر يونيو 2025، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى دمج مفهوم التمويل العادل في إصلاحات الهيكل المالي الدولي لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفيما يتعلق بالسياسات الحكومية والإجراءات في الفترة المقبلة، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ تدابير فعالة وسياسات تدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، مع التركيز على خلق مساحة لمشاركة القطاع الخاص مع ضمان تخصيص الموارد بكفاءة للقطاعات الرئيسة.

وخلال اللقاء أكد ممثلو منظمات الأمم المتحدة، والمؤسسات الدولية، تجديد التزامهم بدعم رؤية الحكومة وتوجهاتها نحو تعزيز التنمية الاقتصادية، وترسيخ دعائم استقرار الاقتصاد الكلي.

من جانبها أكدت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، التزام الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة بدعم جهود الحكومة المصرية في مختلف المجالات وتوظيف كافة الخبرات والجهود والموارد اللازمة، من أجل تنسيق الأولويات الوطنية مع الأجندة الدولية، مشيرة إلى أهمية منصّات الحوار المستمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وشركاء التنمية بهدف تنسيق الرؤى ومتابعة تطورات التعاون المُشترك وتحقيق الأهداف ذات الصلة.

كما أكد ممثلو البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، أهمية الجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في شأن تحقيق التكامل بين منظومة التخطيط، والتعاون الدولي، لدعم التنمية الاقتصادية، مشيرين إلى الشراكة الاستراتيجية مع مصر والحرص على استمرارية التعاون للنهوض بالعلاقات المشتركة.