أشار الخبير التربوى تامر شوقى إلى الجدل القائم على منصات السوشيال ميديا بشأن تحليل المخدرات للمعلمين.

وقال فى تصريح خاص لـ كشكول: «المعلم هو أهم عناصر المنظومة التعليمية، وتتوقف عليه بدرجة كبيرة مدى نجاح أو فشل تلك المنظومة في تحقيق أهدافها».

وأضاف: «من الأمور المهمة من الناحية التربوية والتعليمية هو تحقيق الرضا الوظيفي والمهنى لدى المعلمين والذي يتحقق من خلال عديد من السبل منها ممارسة حقه في الترقي إلى الوظيفة الأعلى، الأمر الذي يحقق مجموعة من الفوائد منها: حث المعلمين في كافة الدرجات الوظيفية على الالتزام التام بعملهم دون ارتكاب أى مخالفات تحول دون ترقيتهم، وزيادة الاحساس لدى المعلم بالعدالة داخل المؤسسة التعليمية مما يسمح له بالابداع في مجال عمله، وكذلك زيادة الانتماء لدى المعلم إلى المؤسسة التعليمية وكذلك إلى مجتمعه الأكبر، كما تسهم مثل تلك الترقيات العادلة في خفض مستويات الضغوط النفسية والأحتراق الوظيفي لدى المعلمين الذين تتم ترقيتهم».

واختتم: «لا شك أن تحليل المخدرات مهم كمحك أساسي في الترقية إلا أنه لابد أن تصاحبه فحوصات طبية ونفسية للتأكد من السلامة العضوية والنفسية للمعلم، خاصة أن مهنة المعلم من أكثر المهن التى تتضمن ضغوطات هائلة قد تؤثر على صحة المعلم بدرجة أكبر من تأثير المخدرات».

كانت قد أعلنت الإدارات التعليمية، أنه على المعلمين المرشحين للترقي، والذين هم على درجاتهم الحالية اعتبارا من ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ أو تم تعيينهم عام ۲۰۱٨، سرعة عمل تحليل مخدرات على وجه السرعة طبقا للقرار الوزاري رقم (١٦٨) لسنة ٢٠٢٣ )، بسرعة عمل تحليل المخدرات وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخه.

كما شددت الإدارات التعليمية، على ضرورة احضار صورة بطاقة الرقم القومي وبيان حالة إلكتروني للمعلمين الذين استوفوا متطلبات الترقية للوظيفة الأعلى، وتسليمها لقسم التسويات بالإدارات التعليمية لسرعة مخاطبة المديرية.

وقالت الإدارات التلعيمية: يحفظ أصل التحليل بملف خدمة المعلم، ويتم توقيع قسم الملفات على صورة التحليل بأن الأصل تم حفظة بملف الخدمة ويتم تسليم الصورة معتمدة بهذا التوقيع لقسم التسويات بالإدارة.

وحذرت الإدارات التعليمية، من لم يتقدم بعمل تحليل المخدرات، سيتم حجب اسمه من القرار المالي الخاص بصرف مستحقات الدرجة المالية لحين حفظ التحليل بملف خدمته.