التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، هيديكي أوكادا، رئيس وحدة تطوير الأعمال بمؤسسة التعاون الياباني للاستثمار في البنية التحتية في الخارج (JOIN)، لبحث سبل تشجيع الشركات اليابانية على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري.

وتعمل JOIN كصندوق استثمار متخصص في دعم مشروعات البنية التحتية اليابانية بالخارج خاصةً في قطاعات النقل والتنمية الحضرية. 

وأكد حسام هيبة على اهتمام الحكومة المصرية بالشراكة مع المؤسسات اليابانية لاهتمامها بالدور التنموي للاستثمارات، ونقلها للتكنولوجيا الحديثة للأسواق المصرية.

واستعرض حسام هيبة نظم الاستثمار المختلفة المنصوص عليها بقانون الاستثمار، وحوافز الاستثمار التي أقرتها الحكومة المصرية في قطاعات البنية التحتية المختلفة من نقل وطرق وموانئ ومعالجة مياه ولوجستيات وبنية تكنولوجية وطاقة متجددة وإعادة تدوير، مؤكداً على أهمية تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي من القيام بدوره في المساهمة في جهود التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، حيث تستهدف الحكومة أن ترتفع حصة استثمارات القطاع الخاص إلى ٦٥٪ من إجمالي الاستثمارات.

واستعرض هيديكي أوكادا، جهود مؤسسة (JOIN) للمساهمة في تسريع عمليات الشركات اليابانية لتطوير البنية التحتية في 46 مشروع في جميع أنحاء العالم خلال العشر سنوات الماضية، حيث تعمل المؤسسة كمظلة للشركات اليابانية الراغبة في الاستثمار خارج اليابان بالتنسيق مع حكومات الدول المستقبلة للاستثمار.

مجال تطوير البنية التحتية

ودعا هيديكي أوكادا الهيئة العامة للاستثمار للمشاركة في معرض "إكسبو 2025" المُقرر إقامته في مدينة أوساكا اليابانية خلال الفترة من 13 أبريل إلى 13 أكتوبر 2025، تحت شعار ”ابتكار المستقبل لتحسين حياة المجتمعات”، بغرض تعزيز الشراكة الاستثمارية بين البلدين، خاصةً في مجال تطوير البنية التحتية.

وفي وقت سابق، بحث حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء مهندس يسري سالم، مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون الأبنية التعليمية، سُبل التعاون لجذب استثمارات محلية وأجنبية في قطاع التعليم الأساسي.

وأكد حسام هيبة على مشاركة الهيئة في جهود تحفيز الاستثمار في قطاع التعليم، حيث ستقوم الهيئة بتخصيص قسم داخل خريطة مصر الاستثمارية للترويج لفرص الاستثمار في قطاع التعليم بالتعاون مع باقي جهات الولاية في مصر، على أن تلبي الفرص الاستثمارية الاحتياجات التنموية للمناطق المحيطة، وتساهم في عدالة توزيع الخدمات التعليمية على مستوى الجمهورية.