في سابقة من نوعها؛ باتت عدد من منتجات القنب الهندي القانوني مُسجلة في بلدان أوروبية، ويتعلق الأمر بحوالي 30 منتجا، متنوعة بين مواد تجميلية ومكملات غذائية؛ فيما الأنظار متجهة إلى التمكن من تصدير منتجات “النبتة البلديّة” الطبية التي سيتم إنتاجها لأول مرة هذه السنة.

في هذا الإطار قال عزيز مخلوف، ممثل شركة متخصصة في القنب الهندي، التي قامت بتسجيل منتجات بدول أوروبية: “تم تسجيل 10 منتجات في فرنسا، و10 في ألمانيا، واليوم نحن بصدد التسجيل أيضا في بلجيكا وبعض دول الشرق الأوسط”.

وأضاف مخلوف في تصريح لهسبريس: “المواد التي تم تسجيلها على صعيد فرنسا هي المنتجات التجميلية، وفي ألمانيا نحن بصدد تسجيل المكملات الغذائية بعد الانتهاء من تسجيل المواد التجميلية”.

وتابع المتحدث: “التسجيل معناه الحصول على ترخيص صحي من لدن السلطات المخولة لها ذلك في الدولة المراد التسجيل فيها من أجل بيع المنتج بصفة قانونية”.

كما أكد عزيز مخلوف، في التصريح نفسه، أن “الطموح يرتبط حاليا بترويج القنب الهندي الطبي المصنوع بصنف ‘البلدية’ المغربية، وبالتالي دخولها السوق العالمي”.

وتطغى “البلدية” على القنب الهندي المزروع هذه السنة بحوالي الثلثين، مقابل تلك التي يتم إنتاجها من البذور المستوردة؛ وتُوجه بالأساس للإنتاج الصيدلاني والطبي.

وتشترط الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي الحصول على عدد من الشواهد، ومراقبة المنتج بشكل صارم من قبل مختبرات مرخص لها بتدقيق محتويات القنب القانوني.

ومن بين الشهادات التي تؤكد الوكالة على ضرورة التوفر عليها لدى أي منتج شهادة “الممارسات الفضلى”؛ وهي شهادة ضرورية من أجل التسويق وطنيا ودوليا، يمنحها مكتب خاص معترف به.

جدير بالذكر أنه تمت، خلال الموسم الحالي، زراعة أزيد من 2500 هكتار من القنب الهندي القانوني، مقابل 286 هكتارا السنة الماضية، كما تم منح تراخيص إلى 170 تعاونية مقابل 32 تعاونية فقط السنة الماضية؛ مع منح تراخيص إلى أزيد من 2700 فلاح مقابل 430 فلاحا السنة الماضية.