استقبل امس الثلاثاء المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة أولوف سكوج ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والوفد المرافق له، وحضر اللقاء مساعدو الوزير المعنيون.

وفي بداية اللقاء؛ رحب الوزير بالضيف والوفد المرافق له، مُشيداً بأهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي في تعزيز حقوق الإنسان، وذلك من خلال تنظيم وعقد المؤتمرات العلمية والعملية والندوات وورش العمل حول محاور حقوق الإنسان الأساسية والحريات العامة من أجل تحقيق التكامل بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين في حماية حقوق الإنسان.

 مجال حماية حقوق الإنسان 

واستعرض الوزير مجهودات الوزارة في مجال حماية حقوق الانسان لتحسين أساليب العمل وتبسيط إجراءاته وإعداد أدلة خدمة للمواطنين وتطبيق معايير الجودة لأداء المحاكم.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية أخذت على عاتقها بناء منظومة متكاملة لتعزيز حقوق الإنسان من خلال رؤية تتكامل فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتتوازن فيها الحقوق والواجبات، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بالبرلمان المصري والذي روُعي في إعداده تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة وهو ما يتوافق والمعايير والمعاهدات الدولية.

 مجال تعزيز حقوق الإنسان

ومن جانبه أبدي أولوف سكوج تطلعه لمزيد من التعاون مع وزارة العدل في مجال تعزيز حقوق الإنسان.

وفي وقت سابق؛ أكد وزير العدل على أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن بنودا لمكافحة الفساد وضمان حماية الشهود.

قال المستشار عدنان فنجرى وزير العدل إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وضع ضوابط للحبس الاحتياطى وأضاف إمكانية التعويض عنه.

وأكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي على أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس احترام الحياة الخاصة للمواطنين.

وشدد رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي: ملتزمون بحماية حقوق المواطنين والمصلحة العليا للوطن.

أكد رئيس مجلس النواب على أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد وثيقة قانونية يعكس توجهاتنا جميعا في بناء مجتمع يعلي من روح العدالة.

وأشاد رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي بالدور الكبير الذي قامت به الجهات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.