علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن حزب الاتحاد الدستوري بدأ يخطط لاستعادة عافيته التنظيمية في إقليم العرائش، بعدما غادر البرلماني عبد العزيز الودكي السجن في قضية ما بات يُعرف بملف “بارون المخدرات الليبي”؛ وذلك بعدما أدانته محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بما قضى من مدة في السجن.

وأفادت مصادر الجريدة بأن الودكي، الذي قضى قرابة السنة وراء القضبان على خلفية القضية سالفة الذكر التي أثارت جدلا واسعا شمال البلاد، بدا حريصا على مزاولة مهامه البرلمانية؛ فقد حضر إلقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لخطابه في البرلمان، بالإضافة إلى جلسة الأسئلة الشهرية ليوم أمس، في إشارة إلى أن الرجل عاد إلى الانخراط في الحياة السياسية بشكل عادي.

وفي اتصال هاتفي لجريدة هسبريس الإلكترونية، عبّر عبد العزيز الودكي، برلماني الاتحاد الدستوري عن دائرة إقليم العرائش، عن سعادته بالحرية التي نالها وعودته لمزاولة مهامه الانتدابية.

وقال الودكي: “الأمور طيبة، وكل شيء في مكانه ويسير بشكل جيد”، مؤكدا أنه لا يخطط للعودة إلى رئاسة جماعة ريصانة الشمالية التي كان يرأسها قبل اعتقاله على خلفية الملف المثير.

وفي هذا الصدد، أوضح المتحدث ذاته قائلا: “النائب الذي عين رئيسا بعدي سيبقى في التسيير؛ لأنه جرى تعيينه باستشارة معي”.

وزاد الودكي مبينا أن حزب “الحصان” يستعد لـ”إطلاق دينامية تنظيمية بالإقليم في الأيام المقبلة، وسنجدد التواصل مع المناضلين والأعضاء لاستعادة الثقة وبدء التخطيط للمحطات التنظيمية والانتخابية المقبلة”.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن قيادة حزب الاتحاد الدستوري تراهن على الودكي لضمان استمرار حضور الحزب الانتخابي في إقليم العرائش، الذي نجح البرلماني ذاته في الحفاظ على مقعده في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

يذكر أن حزب الاتحاد الدستوري يترأس في إقليم العرائش 4 جماعات قروية، هي ريصانة الشمالية والزوادة وبني كرفط وأولاد وشيح، كما يتوفر على 73 منتخبا في الإقليم، ويشارك في التحالف المسير للمجلس الإقليمي بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار.