تقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التهاني إلى المستشارة أمل عمار لصدور القرار الجمهورى رقم 466 لسنة 2024، والذى نص على تولي المستشارة أمل محمود عطا عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وأعضاءه الـ29 سيد/ة، على أن يستمر المجلس بتشكيله الجديد لمدة 4 سنوات.

وأكد المجلس بالغ فخره بهذا القرار الذي صادف أهله، فالمستشارة أمل عمار كانت عضوة بالمجلس القومي للمرأة منذ عام 2012، ولها العديد من الإنجازات في ملف تمكين وحماية المرأة وملف حقوق الإنسان على المستوى التشريعى والقانونى، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس ثقة القيادة السياسية في قدراتها وخبراتها الكبيرة، مشيرًا  إلى أنها نموذج مشرف للمرأة المصرية وتحظى بتمثيل دولى مشرف للمرأة في مختلف المحافل الدولية، متمنيًا لها النجاح والتوفيق في مهام منصبها الجديد.

ويتقدم المجلس القومى للمرأة بخالص التهانى إلى عضوات وأعضاء المجلس الجدد، مؤكدًا أنهم نخبة من الرموز المميزة فى مجالات مختلفة لضمان تمكين المرأة في كافة المجالات.

كما يتقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير إلى عضوات وأعضاء المجلس السابقين على جهودهم الحثيثة لدعم ملف تمكين وحماية المرأة المصرية منذ عام 2016 والذى شهد العديد من الإنجازات والمكتسبات.

وتعد المستشارة أمل عمار أول قاضية تترأس المجلس القومي للمرأة، وهي رابع رئيسة للمجلس القومي للمرأة حيث إن إنشاء المجلس عام 2000 وكانت رئيسة المجلس وقتها السيدة "سوزان مبارك "، ومن 2000-2010، السفيرة "مرفت تلاوي "2012-2016، وتسلمت الدكتورة "مايا مرسي" مهام عملها كرئيسة للمجلس القومي للمرأة في الأول من فبراير 2016، 2024.

حصلت المستشارة أمل محمود عطا عمار على ليسانس الحقوق عام 1992 وحاصلة على ماجيستير قانون الأعمال الدولية وتدرجت بالعديد من الوظائف منها عضو بهيئة النيابة الإدارية وعضو بالمكتب الفني لوزير العدل لقطاع فرض المنازعات والحماية القضائية للطفل،  وعينت ضمن أول 30 قاضية على منصة القضاء المصري، وكانت عضوة المجلس القومي للمرأة ومقرر مناوب اللجنة التشريعية بالمجلس منذ الأول من فبراير 2016، ورئيسة استئناف بمحكمة استئناف قنا.

عينت "عمار" قاضية بدرجة رئيسة محكمة من الفئة "ب" بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، وتشغل حاليًا منصب مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل.

كما انتخبت القاضية أمل عمار،  نائب رئيس المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد بالانتخابات الداخلية للمجلس عام 2019،  وحصلت مصر علي هذا المنصب لأول مرة عام 2018 عقب تصديق مصر علي إتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع ومكافحة الفساد عام 2017، وقد انتخبت القاضية أمل عمار كأول مصرية تشغل هذا المنصب عام 2019،كما أنها فازت كممثل لجمهورية مصر العربية بانتخابات عضوية المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد  لمدة عامين من 2020 وحتى عام 2022،  وذلك بعد الانتخابات التي أجريت  بمقر الاتحاد الأفريقي  بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ممثلا عن إقليم الشمال.