قلّل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، من حدة أرقام الطلاق التي يتم تداولها بالمغرب، إذ كشف أن “الوزارة هي الوحيدة التي تتوفر على الأرقام في هذا الصدد”، رافضا تضخيمها على اعتبار أن “طلب الطلاق يتم البت فيه بعد سنتين أو ثلاث سنوات من التقدم به”.

وقال وهبي، في جواب له على أسئلة مستشارين برلمانيين، الثلاثاء: “إلى حد الآن، ليس لدي موقف من الطلاق، لكنه مسموح به كما هو مسموح بالزواج، على الرغم من أن المجتمع يعتبره فعلا مشينا، فهو لا يمُسّ بإنسانية الرجل والمرأة كذلك”، مشيرا إلى أن “الشائع هو أنه يحدث الاتفاق بين الطرفين، ويمكن كذلك أن يحدث الخلاف. الله يْجيبْ لّي فيها الخير”.

وذكر المسؤول الحكومي ذاته أنه “في وقت سابق كان الصلح قائما على مستوى مجلس العائلة، قبل أن نجد انطلاقا من دراسةٍ أن هذا المجلس في حد ذاته يزيد من المشاكل. اليوم نفكر في مسألة الوساطة، هل نعطيها للقطاع الخاص أم للمجالس العلمية؟”، مؤكدا أنه “تم القيام بتغييرات بخصوص البت في ملفات الطلاق على مستوى فضاءات الأسرة بالمحاكم، حيث ستصير الجلسات مغلقة وفي مكتب الرئيس”.

وهبي عرض كذلك إحصائيات الوزارة بخصوص حالة الطلاق بالمغرب، إذ كشف أنه “بخصوص الطلاق الرجعي، لدينا 341 حالة، في حين إن الطلاق الاتفاقي وصل إلى 24 ألفا، مقابل وصول نسبة الزواج إلى 240 ألفا”، رافضا من جديد “تضخيم الأرقام في هذا الصدد، إذ إن أرقام الطلاق تُحتسب كل ثلاث سنوات، ذلك أنه يتم تجميع الملفات”.

كما اعتبر أن “الطلاق الاتفاقي يُعبّر عن مستوى الرقيّ في حل المشاكل الثنائية بين الرجل والمرأة، واللي بْغَا يقول حاجة يقولها”؛ الأمر الذي رفضه المستشار البرلماني عن فريق الأصالة والمعارضة، لحسن آيت صْحا، الذي تمسّك بكون الوزير “قلّل من حجم ظاهرة الطلاق التي تستدعي مقاربة قانونية”.

المستشار البرلماني ذاته دعا إلى “معالجة هذه الظاهرة ومعدلات الطلاق وإشراك مختلف الفاعلين؛ فنحن أمام تحدٍ اجتماعي، ونتطلع إلى صدور مدونة الأسرة”، مقدما “رقم 60 ألفا كمعدل الطلاق في سنة 2022″، الذي رفضه الوزير وهبي بقوله: “أنا تنقول لك 24 ألفا ونْتَا تتقول رقم 60 ألفا. وزارة العدل هي الوحيدة التي تتوفر على الأرقام”.

وقال وزير العدل: “لدينا تقريبا 250 حالة طلاق في اليوم، ولذلك يجب التعامل جيدا مع الأرقام. لسنا في قلب فضيحة بالمغرب، وليس لدينا كذلك تصاعدٌ معدلات الطلاق. ما لدينا هو تصاعد معدلات الزواج، التي تشير إلى ترقي الوضع الاقتصادي للمواطن بما يجعله ينخرط في مشروع الزواج”، متابعا: “كل هذا النقاش يستهدف أساسا مشروع مدونة الأسرة الذي سيتم القدوم به”.

في سياق منفصل، وجد وزير العدل نفسه محاطا بأسئلة المستشارين البرلمانيين حول الإضراب الشامل التي ينفذه المحامون بالمغرب منذ يوم الجمعة الماضي، إذ رحّب بالحوار قائلا: “مكتبي مفتوح وأنا مستعد للحوار، غير أننا يجب أن نعرف حدودنا القانونية والدستورية وأعرف ماذا يريدون”.

وزاد وهبي: “أنا لست وزيرا فقط بل أنا جزء من حكومة تضم 30 وزيرا ويجب أن أقوم بالتوازن. أنا أيضا أتألم ولم نكن نريد الوصول إلى هذا الوضع. لكن يجب كذلك أن نكون موضوعيين. باب الحوار مفتوح معكم”، منتقدا موقف رئيس جمعية هيئات المحامين “التفاوض بشروط”، متسائلا باستنكار: “هل هناك جمعية تشترط على الدولة والحكومة؟”.

وخاطب وهبي المستشارين البرلمانيين بالقول: “أنتم الوحيدون الذين تتوفرون على الحق في رفض وإلغاء نص معين. فإذا اتفقتُ معهم (المحامين) فلماذا سآتي إلى اللجان بالبرلمان؟”، متابعا: “أنا لست ضد المحامين، وأدافع عن النص القانوني الذي أعتقد أنه صائب”، مخاطبا الحضور: “نْتُومَا ديرو شغلكوم وهوما عندهوم مبدأ المواطنة”.