وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الأحد، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 المتعلق بهيئة الشرطة، وذلك بعد مناقشته والموافقة على كافة مواده.

يهدف مشروع القانون إلى تحديث نظام التدريب في المعاهد الشرطية لتأهيل أفراد الشرطة لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة، وتطوير قدراتهم على التصدي للجريمة الحديثة التي باتت تعتمد على تقنيات متطورة.

وقد شهدت الجلسة تعديلاً على المادة الأولى، بناءً على توضيح من النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن. بينما رُفض اقتراح النائب أحمد حمدي خطاب بحذف الفقرة التي تنص على ألا يكون للمتقدم للدراسة في المعاهد الشرطية قريب حتى الدرجة الرابعة مدرج في قوائم الإرهاب. وعلق المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، على أهمية الإبقاء على هذا الشرط، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية أقرته كشرط تأهيلي، ولا يعد عقوبة بأي شكل.

كما أوضح النائب علي العساس أن مشروع القانون يستهدف تعديل المادة 94 مكررًا، بحيث يتم زيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات، وإعطاء وزير الداخلية صلاحية تحديد شروط السن واللياقة الصحية والبدنية للمتقدمين.

 كما يمنح القانون للخريجين الناجحين "دبلوم شرطي فني" يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام الثلاث سنوات.

ويأتي التعديل في ثلاث مواد رئيسية، إضافة إلى مادة النشر، حيث تمنح المادة الأولى وزير الداخلية سلطة إصدار لائحة داخلية تتضمن نظم الدراسة وشروط القبول، بعد التشاور مع المجلس الأعلى للشرطة، بما يتيح توسيع قاعدة اختيار المتقدمين، وتلبية الاحتياجات الأمنية المتطورة.