اعتبرت صحيفة دابا فينانس رفع التصنيف الائتماني لمصر علامة قوية على استقرار الاقتصاد المصري مدعوم بالاستثمارات الأجنبية وتدفقات أسواق الدين غير المقيمة والتمويل الدولي بعد التحولات الكبرى في السياسة.

وقالت الصحيفة، إن تحسن ثقة المستثمرين في مصر بعد الترقية يشير إلى التعافي من الأزمة، لكن التحديات المستمرة تشمل تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي وعدم الاستقرار الإقليمي.

ورفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، في أول تغيير إيجابي منذ عام 2019. 

ويعكس هذا الرفع انخفاض المخاطر الخارجية لمصر، وتعديلات السياسة، وزيادة تدفقات رأس المال الأجنبي، وسعر الصرف الأكثر مرونة، كما هو مفصل في بيان فيتش.

وقالت صحيفة أوول أفريكا: "استفاد الاستقرار الاقتصادي في مصر من الاستثمارات الأجنبية الأخيرة، وتدفقات أسواق الديون غير المقيمة، والتمويل الإضافي من المؤسسات المالية الدولية".

وتأتي هذه التحسينات في أعقاب التحولات الكبرى في السياسة المصرية، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة بشكل قياسي وخفض قيمة العملة بنسبة 40% في مارس لتخفيف النقص في العملات الأجنبية. كما أطلقت الحكومة برنامجًا لسحب الاستثمارات وخفض دعم الوقود والكهرباء لإدارة الإنفاق.

وتشير ترقية فيتش لمصر إلى تحسن ثقة المستثمرين مع تعافي البلاد من أزمة مطولة وحزمة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، حيث تعمل السلطات على تنفيذ برنامج بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وسط حالة من عدم الاستقرار الإقليمي.

وتظل التصنيفات الائتمانية الأخرى لمصر منخفضة، حيث أكدت ستاندرد آند بورز تصنيفها عند B- مع نظرة مستقبلية إيجابية وتصنيف موديز عند Caa1. 

وتشير التعديلات السياسية الأخيرة التي أجرتها الحكومة إلى الجهود الجارية لجذب الاستثمار الأجنبي واستقرار الاقتصاد، حيث يوفر ترقية فيتش دفعة حاسمة لمكانة مصر في الأسواق الدولية.