وجهت أكثر من 50 دولة رسالة لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، الإثنين، تطالب باتخاذ خطوات فورية لوقف بيع أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل.

وأكدت الدول، في رسالتها، أن هناك «أسبابا معقولة» للاشتباه في أن المواد العسكرية ستُستخدم في قطاع غزة والضفة الغربية التي تعاني من الصراع.

وفي الرسالة ذاتها، وجهت الدول، بقيادة تركيا، اتهامات لإسرائيل بانتهاك القوانين الدولية بشكل مستمر في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، وكذلك في لبنان وبقية الشرق الأوسط.

وبحسب نص الرسالة: «إن الحصيلة المذهلة للضحايا المدنيين، ومعظمهم من الأطفال والنساء، بسبب الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي من قبل إسرائيل، القوة المحتلة، لأكثر من عام الآن، لا يمكن تحملها وغير مقبولة».

وأضافت: «يجب علينا أن نتصرف بشكل عاجل لوقف المعاناة الإنسانية الشديدة وعدم الاستقرار الإقليمي الذي يهدد باندلاع حرب شاملة في المنطقة».

ودعت الرسالة مجلس الأمن إلى إعلان «وقف إطلاق نار فوري» لتفادي هذه الكارثة، وكذلك اتخاذ إجراءات لتنفيذ قرارات سابقة لحماية المدنيين وضمان المساءلة وإصدار «مطالبة واضحة بوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل».

من جانبه، رد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، على الدور التركي ومشاركتها في الرسالة قائلا: «ماذا يمكننا أن نتوقع من دولة تحركها الخباثة في محاولة لإثارة النزاعات بدعم من محور الشر؟»، على حد وصفه.

وتابع في بيان: «سنواصل الكفاح من أجل مصالح دولة إسرائيل في وجه أي هجوم سياسي وعسكري».