خطوة مهمة لمصر من صندوق النقد.. قرض بـ 10 مليار جنيه.. واعادة احياء القطن المصري .. اهلا بكم في حصاد الثلاثاء الاخبارى

واليداية من صندوق النقد الدولي اللى هيبدأ  المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الإقتصادي الذي تنفذه القاهرة بالتنسيق مع الصندوق اليوم الثلاثاء ، ويبدأ فريق عمل الصندوق عمله اليوم مع كل الزملاء من البنك المركزي والوزارات المعنية، حسب تصريحات مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء من العاصمة الإدارية، الأحد الماضي، بحضور المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسئولين

وهنا رئيس الوزراء ، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، على إعادة اختيارها كمديرة تنفيذية للصندوق لولاية ثانية.

وأضاف أن الاختيار نتيجة لثقة كل الدول والشركاء في الصندوق في كفاءة وفعالية إدارة جورجييفا، للمرحلة الأولى، معربًا عن تمنياته لها بالتوفيق.

ونروح للقطاع المصرفي.. حيث كشفت مصادر مصرفية مطلعة عن قيام تحالف مصرفي مكون من 9 بنوك ترتيب قرضا مشتركا بقيمة 10 مليارات جنيه لصالح شركة مصر للبترول أكبر شركة توزيع للمنتجات البترولية.

وقالت المصادر إن التحالف يتكون من البنك الأهلي المصري والتجاري الدولي وقطر الوطني والعربي الافريقي والأهلي الكويتي وميد بنك والقاهرة و إي جي بنك والبنك الزراعي المصري.

ونروح لعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اللى اكد أن القيادة السياسية تولى أهمية كبيرة للنهوض بمحصول القطن المصرى وتعظيم القيمة المضافة من خلال خطة تطوير شاملة بدءًا من الزراعة حتى التصنيع النهائى أو ما يطلق عليه "من البذرة إلى الكسوة"، للوصول إلى إنتاج قطن خالى من الشوائب والملوثات واستخدام التكنولوجيا الحديثة للحليج لتحقيق القدرة على المنافسة فى ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

ووقعت وزارتا الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" وثيقة مشروع القطن المصري (المرحلة الثانية) الذي يستهدف تعزيز الاستدامة البيئية الاقتصادية والاجتماعية لسلسلة قيمة القطن المصري من خلال شراكات قوية مع المؤسسات الوطنية الرئيسية، والجمعيات القطاعية، والجهات المعنية في القطاع الخاص المحلي والدولي.

واخر خبر من وزارة التخطيط حيث عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع نيلز أنين، وزير الدولة بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، التحضيرات الجارية الخاصة بالمفاوضات الحكومية المصرية الألمانية المقبلة، والمقرر عقدها نهاية شهر نوفمبر الجاري في برلين، بهدف تحديد المشروعات ذات الأولوية للسنوات المالية 2024-2026.

وفي ذات السياق، شاركت «المشاط»، بجلسة مباحثات ثنائية مع وزير الدولة بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية الاتحادية، حيث رحبت في مستهل اللقاء بالوفد الألماني المُشارك في فعاليات المنتدى الحضري العالمي، موضحة أن المنتدى يُعد فرصة لتعزيز جهود العمل المشترك بين الدول المختلفة لمناقشة قضايا التنمية الحضرية في المدن المختلفة، وبحث التحديات التي تحول دون ذلك.