كشف البنك المركزي، عن ارتفاع معدل العائد على الودائع للأجال المختلفة بمتوسط 3.1%، فيما ارتفع معدل العائد على القروض بنحو 5.2%.

ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بمقدار 239.5 مليار جنيه ليساهم في معدل نقود الاحتياطي بنحو 15.7 نقطة مئوية

وزاد صافي الأصول الأجنبية الذي يرصده تحيا مصر، بمقدار 239.5 مليار جنيه ليساهم في معدل نقود الاحتياطي بنحو 15.7 نقطة مئوية، فيما انخفض صافي الأصول المحلية بنحو 84.9 مليار جنيه ليمارس أثرًا انكماشيًا في معدل نقود الاحتياطي بنحو 5.6 نقطة مئوية.

البنك المركزي المصري يوقع مذكرة تفاهم مع البنك المركزي التونسي

من جانبه، وقع البنك المركزي المصري والبنك المركزي التونسي، مذكرة تفاهم في المجال المصرفي، بما يساهم في تعزيز التعاون بين الجانبين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ حيث تتضمن تبادل الخبرات في مجالي الاستقرار المالي والسياسة النقدية، وذلك انطلاقًا من العلاقات المتميزة والروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين.

تصريحات محافظ البنك المركزي 

وعلق حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري قائلًا، أن مذكرة التفاهم تعكس العلاقة الوطيدة بين البنك المركزي المصري ونظيره التونسي، وتهدف إلى النهوض بالقطاع المصرفي بالبلدين ودعم الاستقرار النقدي والمصرفي عملًا على تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجالات العمل المشتركة.

وأوضح فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، إن هذه الاتفاقية تجسد عُمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين، وهي خطوة جديدة نحو تعزيز الروابط المشتركة بين مؤسساتنا المصرفية، وتعكس التزامنا المشترك بتطوير القطاع المالي في بلدينا.

وأوضح فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تبادل التجارب والخبرات من خلال عقد ورش العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات واللقاءات وتبادل الخبرات في المجالات الفنية وفقًا لاحتياجات الطرفين، خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي، والتطورات الرقابية، وسياسة سعر الصرف، والموارد البشرية، وكذلك أنظمة التسويات، وأنظمة وخدمات الدفع، والشمول المالي وإدارة النقد والسيولة، والبحوث والنشر والإحصاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والرقابة والإشراف على الجهات الخاضعة للبنكين المركزيين، والسياسات والعمليات النقدية، والرقمنة وتحديث نظم المعلومات، بالإضافة إلى الأمن السيبراني وإدارة العمليات المصرفية للحكومة والمؤسسات العامة.

وأردف فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، أنها خطوة إيجابية لدعم أواصر التعاون المشترك بين البلديين الشقيقين، لا سيما في مجال التطوير المصرفي وخاصة في ظل المستجدات والمتطلبات الرقابية الدولية ورقمنة العمليات المصرفية، وذلك في ضوء تسارع وتيرة استخدام التكنولوجيا في مجالات العمل ذات الصلة.