قال  النائب على بدر ، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن قانون الإجراءات الجنائية هو أحد فروع القانون العام .. “فالدولة موجودة وصفها صاحبة سلطة وسيادة”، وكون أن الدولة صاحبة سلطة وسياسة في قانون  الإجراءات الجنائية الجديد  وتعطي فرصة للجان المختصة والفرعية وأعضاء النواب أن يشرعوا هذا القانون فهذا في منتهي الثقو والمصداقية.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة بمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع  قانون الإجراءات الجنائية الجديد .

فلابد أن يعلم الجميع أننا من وضعنا دساتير تشريعية لدول عديدة جداً، فكان لابد من وضع تقنيات حديثة لهذا القانون في ظل النجاحات والتطور الكبير للدولة المصرية.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعود بالنفع على الاستثمار والمستثمرين

وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية تتضمن إن الإعلان يتم طبقاً للتقنيات الحديثة مثل باقي العديد من الدول، والمحاكمات عن بعد وهذا يعود بالنفع على الاستثمار والمستثمرين، فاليوم قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعطي للمستثمر فرصة في متابعة جميع الإجراءات عن بعد، فهذا سيساعد على التطور المناخي للاستثمار، لافتاً إلى أن العالم كله يعتمد على الاستثمار لبناء دولة.

وتابع:  قضي هذا القانون على ظاهرة كان يعاني منها المصريين لسنوات عديدة وهي ظاهرة تشابه الأسماء، أيضاً تحقيق الضمانة للمحامين أن يمارسون أعمالهم بكل حيادية أمام القاضي بكل ثقة، وأيضاً توفير الحقوق والحريات، حيث أصبحت الحقوق والحريات مصونة بالدستور والقانون، وهذا أمر في غاية الأهمية تضمنه قانون الإجراءات الجنائية.

النائب على بدر يوافق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ 

واختتم بأنه منذ 74 عاماً، ونحن نعاني من العديد من القضايا، تم التصدي لها من مجلس النواب، وبناء على هذا أوافق على هذا القانون، وهذا سيكون له أثراً كبيراً على بناء مصر الحديثة.