أكدت مصادر مطلعة في واشنطن أن المستثمرين الأجانب ضغطوا على صندوق النقد الدولي للحصول على تفاصيل حول الأداء المستقر للجنيه المصري على الرغم من التزام السلطات بسعر صرف مرن، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج.

وكانت الاجتماعات المغلقة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن الشهر الماضي قد عقدت قبل زيارة المديرة الإدارية كريستالينا جورجيفا إلى القاهرة الأسبوع الجاري، عندما من المقرر أن تقوم بعثة الصندوق بمراجعة تقدم برنامج البلاد البالغ 8 مليارات دولار.

وقال ممثلو صندوق النقد الدولي للمستثمرين إن المقرض سيتناول مرونة العملة مع السلطات، حسبما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المحادثات كانت خاصة. 

وأضاف مسؤول في صندوق النقد الدولي أن رد فعل الجنيه على الصدمات الإقليمية كان خافتًا، دون إعطاء تفاصيل حول وصفات السياسة، حسبما قال الأشخاص.

وتواصلت بلومبرج نيوز مع صندوق النقد الدولي للتعليق. وفي بيان صدر في أغسطس، قال الصندوق إن نظام سعر الصرف المرن "يظل حجر الزاوية في برنامج السلطات".

كان الجنيه المصري يتداول في نطاق ضيق منذ خفض قيمته في أوائل مارس، عندما سمحت السلطات له بالهبوط بنحو 40% إلى نحو 50 جنيها للدولار في محاولة لوقف أزمة استمرت عامين. ثم انتعشت العملة قليلا في الأسابيع التالية، وظلت تتداول عند متوسط ​​أعلى من 48 جنيها للدولار منذ أبريل.

وقبل خفض قيمة العملة، أبقت مصر الجنيه ثابتا لمدة عام تقريبا. ووفقا للمستثمرين والاقتصاديين، تركت هذه السياسة الجنيه مرتفعا بشكل كبير، وكانت سببا رئيسيا في جفاف التدفقات الأجنبية وارتفاع التضخم.

الضرائب والخصخصة

فيما أشارت بلومبرج إلى أن زيادة الإيرادات هي أيضا هدف مركزي لبرنامج صندوق النقد الدولي، ولكن الصراعات التي استمرت عاما بين إسرائيل وحماس وحزب الله فرضت ضغوطا على اقتصادات الشرق الأوسط، وخفضت بشكل حاد عائدات مصر من الشحن عبر قناة السويس. وهذا جعل المستثمرين يبحثون عن تفاصيل حول الكيفية التي تخطط بها السلطات لسد الفجوة.

وأعلنت مصر بعد اجتماعات صندوق النقد الدولي أن البرنامج الخاص بعرض حصص في شركات مملوكة للدولة سوف يخضع للمراجعة. وتمضي السلطات قدما في الوقت الحالي ببيع حصة في يونايتد بنك من خلال طرح عام أولي مخطط له في أوائل العام المقبل.

ووافقت مصر في مارس على صفقة قرض موسعة من صندوق النقد الدولي كجزء من خطة إنقاذ للاقتصاد الذي كان غارقًا منذ أوائل عام 2022 في أزمة صرف أجنبي شاقة. ومنذ ذلك الحين، دفعت السلطات بتخفيضات حادة في دعم الوقود والخبز والكهرباء، مما خفف الضغوط على الميزانية لكنه زاد من الصعوبات على المواطنين.

وقال جهاد أزعور، مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى، في مقابلة هذا الأسبوع، إن الحكومة تقوم بتجميع مسح واسع النطاق لقياس تأثير التدابير على أكبر عدد من السكان في الشرق الأوسط وتعمل مع صندوق النقد الدولي على كيفية حماية الأكثر ضعفًا.

وقال محللون في مورجان ستانلي في تقرير نُشر الخميس: "لا تزال مرونة النقد الأجنبي وإصلاحات ضريبة القيمة المضافة من العناصر الرئيسية المعلقة في البرنامج، ومع ذلك نعتقد أنه من المرجح أن تتم المراجعة الرابعة للبرنامج بعد بعثة صندوق النقد الدولي القادمة إلى القاهرة".