رفضت الحكومة على لسان المستشار محمود فوزى وزير الشئؤن النيابية والقانونية والتواصل السياسى، الاقتراح من النائبة هناء فاروق بمد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2025 أو النص بمشروع القانون على مد العمل بالقانون مدة أخرى بعد المدة المنصوص عليها بالقانون التى من المقرر ان تنتهى في 30 يونيو 2025

وقال المستشار محمود فوزى، "هذا القانون ميزة يتعين على كل مواطن أن يستفيد منها وأمام المواطن 6 شهور يستطيع خلالها تقديم طلبه بشان إنهاء المنازعة الضريبية، لافتا: إلى أن مدة الـ 6 شهور هى لتقديم الطلب وليست للفصل.

وتابع، "إذا وجدنا بعد انتهاء مدة الـ 6 شهور أن هناك حاجة لمد العمل به مدة أخرى سنتقدم بتعديل تشريعى والواقع العملى أثبت أن الممولين بيتقدموا فى أخر أيام، و6 شهور لمد العمل بالقانون مدة كافية للمولين للاستفادة من المدة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والتى ناقشن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.