نجحت الداخلية في ضبط عنصرين إجراميين بالجيزة والقليوبية لحيازتهما كمية من مخدر البودر "الحشيش الإصطناعى"، قدرت قيمتها المالية بحوالي 25 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصرين إجراميين) بممارسة نشاط إجرام تخصص فى الإتجار بمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" وترويجه على عملائهما، مُتخذان من دائرة (مركز شرطة قليوب بالقليوبية- قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة) مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما (10 كيلو جرام لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" – فرد خرطوش وعدد من الطلقات - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامي") وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (25 مليون جنيه تقريباً).

ضبط عنصرين إجراميين بالجيزة بحوزتهما مخدرات بـ 25 مليون جنيه

وواصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية عقد لقاءات مع طلبة المدارس مرحلتى "الإعدادية - الثانوية" وكذا  طلبة الجامعات بمختلف محافظات الجمهورية للتعريف بمخاطر تعاطى المواد المخدرة ، وخاصةً المستحدثة منها وتأثيراتها السلبية وخطورتها على فئتهم العمرية ، وطرق الوقاية منها ، كما تم عرض عدة فيديوهات تسجيلية لجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى ضبط العديد من القضايا والتى توضح مدى قدرة الأجهزة الأمنية على التصدي لمحاولات ترويج المواد المخدرة.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل والمشاركة المجتمعية الرامية إلى التوعية من أخطار المخدرات.. وقد لاقت تلك المبادرة إشادة وإستحسان القائمين والمشاركين بتلك الفعالية.

استمرت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في تنفيذ حملاتها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 55 قطعة سلاح ناري، بحوزة 48 متهماً، بالإضافة إلى ضبط 273 قضية مخدرات.
 

كما تم تنفيذ 55071 حكم قضائي متنوع، وضبط 21 متهماً هارباً، و24 متهماً في قضايا بلطجة، وشملت الحملة ضبط 250 دراجة نارية مخالفة و20680 مخالفة مرورية متنوعة. كما تم فحص 55 سائقاً على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، حيث أظهرت النتائج إيجابية 7 منهم.
تأتي هذه الحملات في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة، وتعزيز السيطرة الأمنية في مختلف المناطق.

كما قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن (أسوان - دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

أسفرت جهود الحملات فى مديرية أمن أسوان عن ضبط 3 قضايا إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (7,1 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدري "الشابو ، الهيروين")، بحوزة ( 3 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية")، وضبط قطعة سلاح نارى غير مرخصة (فرد محلى)، وتنفيذ (609) حكم قضائى متنوع.
وفى مديرية أمن دمياط تمكنت الحملات من ضبط 4 قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، ضُبط خلالهم ( 6,7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 7,5 كيلو جرام لمخدر البانجو – 11 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين)، وكذا ضبط (3) قطع سلاح نارى عبارة عن (3 فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين "لــ 3 منهم معلومات جنائية").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
وفي وقت سابق ,أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط قضية،  فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط قضية، فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2513) مخالفة مرورية متنوعة، فى مجال الأمن العام : ضبط عدد (37) قضية.

كما تم فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (238) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية – تزوير مستندات: ضبط عدد (6) قضايا.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

وعلى صعيد متصل؛ واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.