الثلاثاء 05/نوفمبر/2024 - 02:04 م

يستكمل القاهرة 24 نشر حيثيات الحكم في قضية غرق سيارة بـ معدية أبو غالب ما تسبب في وفاة 16 فتاة وسيدة غرقًا عن طريق الخطأ، بعد سقوط سيارة ميكروباص من على المعدية، والتي كانت تقل الضحايا.

معدية أبو غالب 

وكشفت المحكمة في حيثيات حكمها، أن النيابة العامة قررت تشكيل لجنة لفحص أعمال الهيئة العامة للنقل النهري تكون مهمتهما الانتقال إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة وفحص المعدية، وذلك لبيان عما اذا كانت صادرا لها ثمة تراخيص من عدمه وبيان عما اذا كانت تلك التراخيص ساريه وصادره طبقا للاشتراطات والأصول الفنية المنصوص عليها والمعمول بها لاستصدار تراخيص مثل تلك الناقلة من عدمه وتقديم سند ذلك على وجه رسمي، وبيان الجهة الإدارية المسئولة عن السماح لتلك الناقلة للعمل دون تراخيص مع تقديم سند مسئوليه تلك الجهة، وكذا بيان ما إذا كانت تلك الناقلة متوافر بها كافة مستلزمات ومعدات الإنقاذ والسلامة الوقائية وصالحة لنقل المركبات والأفراد من عدمه وكذا لبيان عدد افراد طاقم تشغيل مثل تلك الناقلة ودور كل منهم في تشغيلها والإجراءات الفنية والوقائية الواجب اتباعها من طاقم التشغيل اثناء نقل المركبات والافراد للوقوف عما اذا كان طاقم تشغيل الناقلة اتبع تلك الإجراءات من عدمه وتحديد الإجراءات التي لم يتبعها الطاقم المار بيانه وكذا لبيان عما اذا كان هناك عطل فني بالناقلة من عدمه.

وبسؤال كل من المدعو سمير سلامة، أحمد حسن، محمد السيد أعضاء اللجنة شهدوا بأن على الرغم من انتهاء ترخيص التشغيل الخاص بالعبارة المنيا 6 إلا أن الجهة المالكة لها مركز ومدينة منشأة القناطر قد قامت بتأجيرها وتشغيلها، ذلك بالإضافة إلى ثبوت وجود أعطال بالعبارة بتاريخ سابق على وقوع الحادث وبصدور قرار وقف العبارة دون تنفيذه أصبح هناك مسئولية على مركز ومدينة منشأة القناطر في وقوع الحادث حيث كانت العبارة يلزم لتجديد تراخيصها إجراء المعاينة للوقوف عما إذا كانت بها أية تلفيات من عدمه تفيد صلاحيتها للتشغيل.

وباستجواب المتهم رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر - أنكر ما نسب إليه من اتهام وأضاف بأن المسئول عن أعمال الصيانة وتجديد التراخيص الخاصة بالعبارة هو مستأجرها المدعو ربيع سيد أحمد عبد الحميد خفاجي، وأن مسئولية مركز ومدينة منشأة القناطر قد انقطعت بإصدار قرار وقف عمل العبارة، ويسأل في تنفيذ القرار شرطة البيئة والمسطحات المائية، وبسؤال العميد فادي. ف. ر. م، ضابط شرطة بالإدارة العامة للبيئة والمسطحات قرر استدلالًا بأنه قد نفذ القرار الصادر بوقف عمل العبارة، وحرر لذلك محضر إثبات حالة قيد برقم 4628 لسنة 2024 جنح مركز إمبابة، وأضاف أن شرطة البيئة والمسطحات يقتصر دورها على التأمين فقط دون الوقوف على رقابة اتباع القرار الصادر بالوقف من عدمه حيث يكون الإيقاف وحراسة المعدية وتأمين سلامتها مدة الإيقاف هو مسئولية الوحدة المحلية.

وإذ أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين مصطفى. م.، ومحمد. خ. ع. ا، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بتشكيل لجنة ثلاثية برئاسة أحد المختصين بوزارة النقل والمواصلات والمسئول عن الرقابة وفحص أعمال الهيئة العامة للنقل النهري وعضوية اثنين بالهيئة الأخيرة، وتكون مهمة الهيئة العامة للنقل النهري بعد الاطلاع على المستندات، الانتقال إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة عليه وكذا معاينة وفحص ناقلة المركبات والأفراد محل الواقعة، المعدية وذلك لبيان ما إذا كانت الناقلة محل الواقعة صادر لها ثمة تراخيص من عدمه.