ننشر سعر الدولار اليوم السبت 11 مايو 2024 في البنك المركزي المصري وفقا لآخر تطورات أسعار صرف العملات الأجنبية.

وجاء سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم كالتالي:

شراء: 47.27 جنيه.

بيع: 47.40 جنيه.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 23 مايو الجاري وذلك لحسم سعر الفائدة.

وكان البنك المركزي المصري قرر إلغاء اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 28 مارس الماضي وذلك بعد عقد اجتماع استثنائي للجنة يوم 6 مارس 2024 وإصدار قرارات برفع الفائدة 600 نقطة أساس والسماح بتداول العملات الأجنبية وأبرزها الدولار وفقا لآليات السوق (العرض والطلب).

واستمراراً لسياسة التقييد النقدي التي يتبعها المصري، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وكان الاقتصاد المصري من أكثر الاقتصادات مرونة واستمر في النمو خلال جائحة كوفيد-19 وتسارع الاتجاه الإيجابي في عام 2022 عندما قُدر أن الناتج المحلي الإجمالي قد نما بنسبة 6.7%، على الرغم من تباطؤ النمو إلى 4.2% في عام 2023.

وواجهت البلاد تحديات تتمثل في ارتفاع التضخم والاختلالات في ميزان مدفوعاتها وعلى الرغم من هذه المشكلات، فقد حافظ الدعم المالي على الاستهلاك الخاص، والذي من المتوقع أن يكتسب زخمًا مع تراجع التضخم وظل استهلاك الأسر صامدا، مدعوما بالضوابط على أسعار الطاقة، ودعم المواد الغذائية، وسلسلة من الحزم المالية.

وعلى الجانب الآخر، تقلصت الاستثمارات التجارية بشكل حاد، وهو ما يُعزى إلى القيود المالية المتزايدة وزيادة عدم اليقين، مع توقع حدوث انتعاش تدريجي ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل النمو إلى 3.6% فقط هذا العام قبل أن يرتفع إلى 5% في عام 2025.

وفي السنوات الأخيرة، نفذت مصر برنامج إصلاح اقتصادي يشتمل على تدابير لضبط أوضاع المالية العامة، وحرية تداول العملات الأجنبية وفقا لآليات العرض والطلب ، وتخفيضات كبيرة في الدعم.

وتتوقع موازنة السنة المالية 2023/24 تعزيز الفائض الأولي، ليصل إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ1.6% في العام المالي السابق ومع ذلك، من المتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع تكاليف خدمة الدين.

وتنطوي استراتيجية الحكومة على تقليص إعانات دعم الطاقة غير المستهدفة وإعانات دعم المواد الغذائية واسعة النطاق، في حين تعمل في الوقت نفسه على توسيع برامج التحويلات النقدية الموجهة نحو الفئات الأكثر ضعفا.

ومن المتوقع أن تشهد الاستثمارات العامة، بما في ذلك الاستثمارات الممولة ذاتيا من جانب الهيئات العامة، زيادة كبيرة في السنة المالية 2023/2024: وعلى وجه الخصوص، في أكتوبر 2023، أعلنت الحكومة عن زيادات في أجور ومعاشات التقاعد في القطاع العام، إلى جانب تعديلات على الإعفاءات الضريبية الشخصية ولذلك، فإن أحدث توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى عجز في الميزانية يتجاوز 10% خلال الأفق المتوقع.

وارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 88.5% في عام 2022 إلى 92.7% في عام 2023، على الرغم من أن الحصة في أيدي المقرضين الخارجيين لا تمثل سوى حوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي وأظهر سعر الصرف الحد الأدنى من التقلبات منذ بداية عام 2023، بعد سلسلة من تخفيضات قيمة العملة التي شهدت خسارة الجنيه المصري ما يقرب من 50٪ من قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ أوائل عام 2022.

وتواصل الحكومة الإشراف على سعر الصرف وفرض قيود على بعض معاملات الصرف الأجنبي ودعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية السلطات المصرية إلى مواصلة مكافحة التضخم (عند 23.5% في عام 2023) من خلال إبقاء السياسة النقدية متشددة وتقييد مشروعات الاستثمار العام التي ليست هناك حاجة إليها بشكل عاجل.

وبلغ معدل البطالة 7.1% في عام 2023، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، حيث كانت البطالة بين الإناث أعلى بنحو أربعة أضعاف من البطالة بين الذكور وبعد ارتفاع طفيف إلى 7.5% هذا العام، من المتوقع أن يعود إلى حوالي 7.1% بحلول عام 2025 وتشير التقديرات إلى أن ثلاثة أرباع جميع الموظفين يتقاضون أجورهم كعمال غير رسميين، ويعيش 29.7% من السكان تحت خط الفقر و4.5% ويعيشون في فقر مدقع، وهي النسبة التي أخذت في التناقص في السنوات الأخيرة (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء – أحدث البيانات المتاحة) وأخيرًا، قدر صندوق النقد الدولي نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 17,123 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.

وتساهم الزراعة بنسبة 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وتوظف 20% من السكان النشطين وفق الأحدث بيانات البنك الدولي وكان هذا القطاع مهمًا تاريخيًا لمصر، حيث يمثل حوالي 20% من إجمالي الصادرات وعائدات النقد الأجنبي وتمتلك البلاد 3.9 مليون هكتار من الأراضي الزراعية و45000 هكتار فقط من الغابات وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة.

يسمح المناخ الدافئ ومياه النيل الوفيرة بالعديد من المحاصيل السنوية والمحاصيل الرئيسية هي الحبوب والقطن وقصب السكر وتعد البلاد أيضًا منتجًا رئيسيًا للقطن طويل التيلة، والذي يستخدم في صناعة النسيج وفقًا لأحدث الأرقام الحكومية الرسمية، وشهدت الصادرات الزراعية المصرية ارتفاعًا بنسبة 15٪ في الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، لتصل إلى 4.3 مليار دولار أمريكي.

لا تزال الصناعة غير النفطية في مصر محدودة إلى حد ما ومع صناعة السيارات والصلب وزراعة القطن وإنتاج المنسوجات وصناعة البناء والتشييد، يمثل القطاع الثانوي 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف 29% من القوى العاملة.

وبشكل عام، يمثل قطاع الصناعات التحويلية وحده 16% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تمثل صناعة التعدين 0.5% فقط، ولكنه قطاع استراتيجي يقع في قلب خطة التنمية في البلاد، حيث تهدف الحكومة إلى زيادة حصتها من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%. على مدى العقدين المقبلين وعلى الرغم من جهود التنويع الاقتصادي، لا تزال البلاد تعتمد على قناة السويس للحصول على جزء كبير من دخلها الأجنبي ووصل إجمالي إنتاج جميع المنتجات البترولية في مصر إلى 74 مليون طن عام 2023، منها 28 مليون طن زيت خام وأكثر من 45 مليون طن غاز، وفقا لتقرير وزارة البترول والثروة المعدنية وفي نفس العام وقعت مصر 29 اتفاقية بقيمة 1.2 مليار دولار للتنقيب عن النفط والغاز.

وأخيرًا، يمثل قطاع الخدمات 52.2% من الناتج المحلي الإجمالي المصري ويعمل فيه أكثر من نصف السكان (52%) وتهيمن عليها إلى حد كبير إيرادات قطاعي الاتصالات والسياحة ووفقا للأرقام الحكومية الرسمية، اجتذبت مصر نحو 13 مليون سائح خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، حيث من المتوقع أن تصل إيرادات السياحة إلى ما يقرب من 14 مليار دولار بنهاية العام، بزيادة قدرها 15٪ على أساس سنوي.