تخلّت شركة النفط والغاز "ريبسول" (Repsol) عن قرارها بتجميد مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر في إسبانيا بقدرة 350 ميغاواط، بحسب آخر تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وجاء القرار بعد تراجع الحكومة عن إعلانها تمديد فرض الضرائب المفاجئة على شركات الطاقة والتي فُرضت لأول مرة في أواخر عام 2022، وكان من المقرر انتهاؤها في نهاية العام الجاري (2024).

وتستهدف تلك الضرائب الحد من آثار التضخم عبر دعم تكاليف الوقود والنقل العام من خلال استهداف المصارف وشركات الطاقة التي استفادت من زيادات الأسعار العالمية.

ومازال القرار غير نهائي؛ إذ تعهّدت أحزاب سياسية بإعادة فرض الضريبة المفاجئة على شركات الطاقة في المسودة النهائية للقانون؛ تحقيقًا لمبدأ المساواة مع المصارف.

ويعاني قطاع الهيدروجين الأوروبي عقبات بسبب ارتفاع الأسعار والتكاليف وتراجع الطلب والشكوك التنظيمية، وهو ما دفع شركتي إكوينور وشل مؤخرًا لإلغاء مشروعين لإنتاج الوقود ونقله.

مشروعات الهيدروجين الأخضر في إسبانيا

أوقفت شركة ريبسول استثماراتها بقطاع الهيدروجين الأخضر في إسبانيا؛ ردًا على قرار استمرار الضرائب المفاجئة؛ كونها تهدد ربحية المشروعات والبيئة الاستثمارية غير المواتية.

وتطور الشركة 3 مشروعات في قرطاجنة بشمال إسبانيا بقدرة 100 ميغاواط وآخر في طراغونة بشمال شرق إقليم كتالونيا بقدرة 150 ميغاواط والأخير بقدرة في 100 ميغاواط داخل مصفاة بترونور (Petronor) في بلباو، وفق منصة "هيدروجين إنسايت" (hydrogen insight).

وانضمت ريبسول إلى شركات أخرى محلية هدّدت بسحب استثماراتها إذا نفذت الحكومة قرارها الذي يهدد مكانة إسبانيا بوصفها اقتصادًا صاعدًا بقطاع الهيدروجين.

كما أعلنت شركة النفط والغاز الإسبانية "سيبسا" (Cepsa) تعليق برنامج يستهدف بناء محطتين داخل مصفاتي تكرير بقدرة 1 غيغاواط بتكلفة 3 مليارات يورو بما يعادل 3.2 مليار دولار.

ورفعت إسبانيا مستهدفات تركيب أجهزة التحليل الكهربائي المستعملة في إنتاج الهيدروجين الأخضر إلى 12 غيغاواط من 4 غيغاواط بحلول عام 2030، كما تستهدف استعمال الهيدروجين الاخضر في 47% من عمليات الصناعة بحلول نهاية العقد أيضًا.

وجاء تراجع الحكومة بعد مفاوضات بين الحزب الاشتراكي الحاكم مع حزب معًا لأجل كتالونيا وحزب الباسك القومي، والتي انتهت بعدم تمديد فرض الضرائب على شركات الطاقة، مع استمرارها على المصارف لمدة 3 سنوات.

من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة ريبسول جوسو جون إيماز، عن ارتياحه لتراجع الحكومة الذي وصفه بالقرار الإيجابي، قائلًا إن المشكلة قد انتهت وحان الوقت للتركيز على المستقبل والفرص.

أزمة الضرائب المفاجئة

لا يُعد قرار الحكومة الإسبانية بالتراجع عن فرض ضرائب مفاجئة على شركات الطاقة نهائيًا؛ فقد جاء في مشروع قانون، ويضغط أعضاء في الحزب الاشتراكي الحاكم على الحكومة لإعادة فرض الضريبة في القانون النهائي.

وقدم ائتلاف سومار الشريك بالتحالف الحاكم تعديلات للقانون تتضمّن فرض ضريبة دائمة على شركات الطاقة، كما أكّد حزب بيلدو اليساري رفضه للحزمة المالية المقترحة ما لم تتضمّن ضريبة على شركات الطاقة وزيادتها.

وانتقد حزب بوديموس إلغاء الضرائب المفاجئة على شركات الطاقة، وأكدت زعيمته إيوني بيلارا رفضها مسودة القانون، مشيرة إلى أن سلطات رئيس ريبسول تفوق رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الذي نجح في تعديل الاتفاق الضريبي السابق، بما يعمّق انعدام المساواة وأزمة المناخ.

نتائج أعمال ريبسول في الربع الثالث

سجلت شركة ريبسول الإسبانية خلال أول 9 أشهر من 2024 انهيار صافي الدخل بنسبة 36% على أساس سنوي إلى 1.8 مليار يورو بما يعادل 1.9 مليار دولار أميركي.

وخلال الربع الثالث وحده، بلغ صافي الدخل 166 مليون يورو، بانخفاض 75% عن الربع الثاني و88% على أساس سنوي، وفق بيان نتائج أعمال الربع الثالث من 2024 الذي طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

كما انخفضت الأرباح المعدلة بنسبة 30% على أساس سنوي خلال المدة بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول 2024 إلى 2.7 مليار يورو بفعل تراجع أسعار النفط والغاز وتراجع هوامش التكرير.

وفي يناير/كانون الثاني المقبل (2025)، أعلنت الشركة توزيع أرباح بقيمة 0.47 يورو عن كل سهم، فضلًا عن استمرار برنامج إعادة شراء 60 مليون سهم خلال العام الجاري.

وبلغ إنتاج ريبسول من النفط والغاز 577 ألف برميل من مكافئ النفط يوميًا خلال أول 3 أرباع من هذا العام.

ونجحت في بدء المرحلة التمهيدية لتطوير اكتشافي نفط قبالة سواحل المكسيك، ورفعت حصتها في المربع رقم 29 بالمكسيك إلى 46.6% عبر شراء حصة شركة "بي تي تي إي بي" التايلاندية (PTTEP).

وارتفعت القدرات المركبة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنسبة 57% على أساس سنوي إلى 2.4 غيغاواط بنهاية الربع الثالث.

وتنص إستراتيجية الشركة على استثمار ما يتراوح بين 3 مليارات و4 مليارات يورو لتطوير مشروعات طاقة متجددة عالمية بقدرات تتراوح بين 9 و10 غيغاواط بحلول عام 2030 من 6 غيغاواط (منها 2.8 قيد التطوير).

وتعليقًا على النتائج، قال الرئيس التنفيذي لريبسول جوسو جون إيماز: "نتخذ خطوات مهمة في تنفيذ أهدافنا الإستراتيجية بغية تحقيق انتقال طاقة مربح وعادل"، مؤكدًا الدفاع المستميت عن الأنشطة الصناعية والطاقة بوصفها محركًا للثروة وفرص العمل والرخاء.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..