احتج عشرات من الطبقة الشغيلة بالمغرب، اليوم الأحد، أمام البرلمان، مطالبين الحكومة بسحب مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، منددين بالمس بـ”سلاحهم الوحيد في الدفاع عن حقوقهم وانتزاع مطالبهم”.

وفي وقفة احتجاجية دعت إليها الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، رفع المحتجون شعارات من قبيل: “لا لا للقوانين الجائرة وقوانين المهزلة”، و”الإضراب حق كوني ودستوري يجب الدفاع عنه”، و”ويا مسؤول يا جبان الشغيلة لا تهان”.

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية في سياق غضب نقابي متصاعد ضد خطوة الحكومة تمرير مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب عبر برمجته للمناقشة التفصيلية بالبرلمان.

عبد الله اغميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، قال إن “هذه الوقفة رسالة من الشغيلة المغربية إلى الحكومة مفادها أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب تكبيلي وتجريمي لحق دستوري”.

وأضاف اغميمط، العضو بالجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، في تصريح لهسبريس، أن خطوة الحكومة تجعل “ممارسة الإضراب بلا أثر، ولا تجيب على مطالب الطبقة الشغيلة”.

وأورد الفاعل النقابي ذاته أن مشروع القانون هذا أحيل على البرلمان للمناقشة التفصيلية وسط “غياب نقاش حقيقي مع الطبقة الشغيلة”، مبينا أن “الجميع متفاجئ بسرعة تمريره حاليا بالبرلمان”.

وطالب المتحدث عينه الحكومة بـ”السحب الفوري لمشروع القانون التنظيمي هذا، خاصة أن الإضراب بالمغرب منذ الستينيات يمارس دون تأثير بليغ على المشغل وفي أيام محدودة”.

وتابع اغميمط: “الحكومة مطالبة عوض هذه الخطوة بأن تجيب على مطالب الشغيلة، خاصة في هذه الظرفية حيث تقهقر الأجور وهشاشة الحماية الاجتماعية وعاصفة خوصصة قطاعات اجتماعية”.

ووصف الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب بـ”الخطير للغاية”؛ وهو ما يستدعي، وفق تعبيره، “وحدة صف الشغيلة المغربية ضد هذا الأمر”.

وشهدت هذه الوقفة “حضورا محتشما” من طرف الشغيلة المغربية، على الرغم من “تأثير هذا القرار الكبير عليها”، وفق النقابات.

حميد مجدي، منسق شبكة التقاطع للدفاع عن حقوق الشغيلة والعضو بالجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، قال إن “هذه الوقفة احتجاج ميداني على رغبة الحكومة في تمرير مشروع قانون تنظيمي، حقيقته الوحيدة هي أنه تجريمي لحق الإضراب”.

وأضاف مجدي، متحدثا لهسبريس، أن الإضراب هو “الوسيلة الوحيدة بيد الشغيلة المغربية والنقابات للدفاع عن حقوقها ومكتسباتها”.

واعتبر المتحدث عينه أنه، منذ عهد حكومة عبد الإله بنكيران، “كانت هناك قوانين ضاربة للحقوق تم تمريرها لا تختلف عن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب الذي يعرف حاليا نفس محاولات التمرير”.

وأورد منسق شبكة التقاطع للدفاع عن حقوق الشغيلة والعضو بالجبهة سالفة الذكر أن “المغرب يعيش، حاليا، على وقع هجوم حاد ضد طبقته الشغيلة وأيضا الفئة الكادحة والمتوسطة”، لافتا إلى أن “مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب يسير، حاليا، موازاة مع ضعف النقابات لأسباب عديدة”.

ويأمل المحتجون أن تكون هذه الوقفة بداية لـ”إطلاق مبادرات وطنية ترفض مشروع القانون التنظيمي للإضراب، ومختلف مشاريع القوانين التي تمس حقوق الشغيلة المغربية”، حسب قولهم.