سجلت الميزانية السعودية عجزاً للفصل الثامن على التوالي، حيث أظهرت بيانات وزارة المالية الصادرة اليوم الاثنين بلوغ العجز للربع الثالث من العام 2ر30 مليار ريال، بما يناهز ضعف عجز الربع السابق(الدولار يساوي 76ر3 ريال).

السعودية 

وفقاً للبيان التمهيدي لميزانية عام 2025، الصادر في 30 سبتمبر، توقعت حكومة السعودية تحقيق عجز عند 118 مليار ريال هذا العام، على أن يستمر للسنوات الثلاث المقبلة ليبلغ ذروته في 2027 عند 140 مليار ريال كعجز مُقدّر.

وصعدت إيرادات الميزانية في الربع الثالث من العام الجاري مع ارتفاع الإيرادات النفطية 30% إلى 191 مليار ريال، وزيادة الإيرادات غير النفطية 6% إلى 118 مليار ريال
.

الإيرادات غير النفطية مثلت 38% من إجمالي إيرادات الميزانية في الربع الثالث 2024، فيما تمول 35% من الإنفاق للفترة ذاتها.

كانت ميزانية السعودية سجلت في الربع الثاني من العام عجزاً تجاوز 15 مليار ريال، رغم تحقيق إيرادات غير نفطية هي الأعلى منذ الربع الأخير لعام انتشار جائحة كورونا.
وزادت السعودية إنفاقها الرأسمالي خلال الربع الثالث 17% ليصل إلى 2ر48 مليار ريال، بنسبة 2ر14% من المصروفات الفعلية، ليرتفع الإنفاق منذ بداية العام إلى 6ر147 مليار ريال.

في أحدث تقديراتها الصادرة مطلع أكتوبر/تشرين الأول، توقعت وزارة المالية عجزاً أعمق في ميزانية العام الحالي بواقع 9ر2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى بنقطة مئوية عن تقديرات البيان التمهيدي لميزانية 2024.

ويعود اتساع العجز بشكلٍ أساسي إلى زيادة كبيرة في الانفاق الاستثماري على المشاريع العملاقة التي تشهدها البلاد، وسط تراجع أسعار النفط بنحو الخُمس منذ بداية السنة، بموازاة خفض المملكة لإنتاجها من الخام إلى 9 ملايين برميل يومياً.

وارتفع الدين العام للسعودية بنهاية الربع الثالث بشكل طفيف مع زيادة الإنفاق، متخطيا بذلك تقديرات ميزانية 2024. وبلغ حجم الدين العام 16ر1تريليون ريال، مسجلا نموا بنحو 4ر16 % على أساس سنوي، فيما زاد بنحو7ر0% مقارنة مع الربع السابق.

وتستهدف السعودية الحفاظ على معدل دين إلى الناتج المحلي للأعوام الثلاثة المقبلة بين 9ر25 و9ر26%، وذلك استكمالا لجهود الحكومة في تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق مستهدفات الانضباط المالي.

وبحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، مولت الحكومة عجز الربع الثالث البالغ 24ر30 مليار ريال كاملا عبر الديون.

بنهاية الربع الثالث، بلغ حجم الدين نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري 3ر28%، ما يتجاوز النطاق الأعلى لمستهدف الانضباط المالي، وسط استمرار زيادة الإنفاق.

تم احتساب نسبة الدين إلى الناتج المحلي، وفق توقعات الناتج الإجمالي بحسب البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025.

مثل الدين الداخلي بنهاية الفترة نحو 7ر688 مليار ريال، ونحو 9ر468 مليار دين خارجي ما يمثل 5ر40% من الدين العام.

سجلت السعودية نفقات تمويل خلال الربع الثالث نحو96ر11 مليار بنمو 25%، لتمثل النفقات نحو 5ر3% من إجمالي مصروفات الميزانية.

نفقات التمويل خلال الربع الثالث، تعد الأعلى ربعيا بحسب البيانات المتوفرة منذ عام 2017، وذلك وسط نمو الدين ومعدلات الفائدة المرتفعة عالميا.

تهدف وزارة المالية من خلال المركز الوطني لإدارة الدين إلى تنويع مصادر التمويل بين المحلية والخارجية، من خلال إستراتيجية الدين متوسطة المدى التي راعت مستهدفات رؤية 2030 من خلال تعميق سوق الدين المحلية.

إلى ذلك، كان توقع الحكومة السعودية في ميزانية 2024 أن يصل حجم الدين نحو 1103 مليارات ريال، ما يعني نموا قدره 5 % عن الدين الفعلي للعام 2023.