الإثنين 04/نوفمبر/2024 - 05:59 م

تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام ضد البلوجر شاكر والبلوجر محمد خالد لاستخدامهما منصات التواصل الاجتماعي بهدف التربح الأمر الذي يدر أرباحا ضخمة تتجاوز الملايين دون تسديد أي ضرائب أو تقديم إقرار ضريبي مما يعتبر تغولًا على حق الدولة.

وجاء بنص البلاغ أن البلوجر شاكر والبلوجر محمد خالد  يستخدمان "التيك توك" ومنصات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بهدف التربح الأمر الذي يدر أرباحا ضخمة تتجاوز الملايين دون تسديد أي ضرائب أو تقديم إقرار ضريبي مما يعتبر تغولًا على حق الدولة.

بلاغ جديد يتهم البلوجر شاكر ومحمد خالد بالتهرب الضريبي

يأتي ذلك عن طريق ما يسمى بالهدايا عبر البث الذي يطلقونه للتداول والتربح من خلال تلقي تلك الهدايا بشكل يومي وقد تصل أرباح البث الواحد الى أكثر من 50 ألف جنيه ومن المتعارف عليه أن تلك الهدايا تتحول إلى أموال يتم استلامها من خلال إدارة التيك توك بعد خصم النسبة الخاصة بهم، وأن البث المباشرة وغير المباشرة يستخدم فيه جميع الوسائل المقبولة وغير المقبولة بهدف التربح أكسبهما ملايين الجنيهات دون تسديد أي ضرائب أو تقديم أي إقرارات ضريبية مما يعتبر تهربًا ضريبيًا صريحًا وتضيع حق الدولة من الضرائب والمال العام ما يُعد جريمة في حق الوطن.

وأكمل المحامي في بلاغه أن ذلك يعد إخلالًا بالمواد 11 و14 و53 من الدستور المصري التي تؤكد على مبدأ المساواة بين المصريين بشكل عام وفي تسديد مستحقات الدولة التي توجهها للصالح العام مما يُعتبر إهدارًا للمال العام، مضيفا أن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 المعدل بقانون 7 لسنة 2024 تشدد جميع مواده دون استثناء على أحقية الدولة في الضرائب وفقًا للأعمال المدرة للربح ومنها الإعلانات بجميع أشكالها وتُجرم التهرب الضريبي وعدم تقديم إقرارات ضريبية عن التربح من جميع الأعمال لا سيما مجال الإعلانات.

وأوضح المحامي أنه من المتعارف عليه إن كل من يحققون إيرادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي (البلوجرز واليوتيوبرز) عليهم التوجه إلى مأمورية الضرائب المختصة بمحاسبته لفتح ملف ضريبي، فهم ملتزمون بنصوص القانون بالضريبة بالنوع الذي يرغبون في الاشتراك فيه إما الضريبة النسبية أو الضريبة القطعية هذا خلاف ما يتم عبر بثاتهم من تعدٍ على مبادئ وقيم مجتمعنا والتلفظ بألفاظ خارجة تخدش حياء العامة بالمخالفة لنصوص القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات بمادتيه 25 و26.

وطالب المحامي في بلاغه بإجراء التحريات اللازمة لفحص الحسابات الخاصة بالمشكو في حقهم والوقوف على مصدر دخلهم ومشروعيته والتحقيق معهم وإحالتهم إلى المحكمة الجنائية المختصة.