تلقى البنك المركزي المصري 28 عرضا بقيمة 922.8 مليون يورو لتغطية عطاء أذون خزانة محلية مقومة بالعملة الأوروبية.

وكان المركزي قد طرح هذا العطاء اليوم، نيابة عن وزارة المالية ، بقيمة 600 مليون يورو ، لأجل عام ، حيث تستحق قيمته في 4 نوفمبر 2025 ، وتوجه حصيلته لسداد استحقاق عطاء سابق ، تم طرحه فى 7 نوفمبر 2022 بقيمة 656.7 مليون يورو.

وبحسب المركزي ، فقد تم قبول 19 عرضا من تلك العروض بقيمة 642.8 مليون يورو ، بفائدة بلغت 3.5، مقابل فائدة تراوحت بين 3.74 و 3.75% في عطاء مماثل طرحه البنك في 12 أغسطس الماضي.

وطلبت بعض المؤسسات عائدا وصل الى 4.20% وهو ما تم رفضه من جانب المركزى .

يذكر أن البنك المركزى المصري كان قد بدأ طرح أذون الخزانة باليورو فى 28 أغسطس 2012 ، وبلغ أول عائد تم منحه من جانب وزارة المالية على تلك الأذون 3.25%.

ويسمح البنك المركزى بالإكتتاب فى الأذون باليورو لكل من البنوك المحلية والمؤسسات الأجنبية بحد أدنى للإكتتاب 100 ألف يورو ومضاعفاتها.

وتكتتب البنوك في الأذون باليورو بنفس الأسلوب المتبع في طروحات الأذون بالعملة المحلية ، حيث يقوم كل بنك بتقديم عطائه للبنك المركزي موضحا فيه المبلغ الذي سيكتتب به في الأذون وسعر الفائدة الذي يطلبه ، ويتم تجميع العطاءات لدى البنك المركزي لدراستها وقبول المناسب منها.

وتعول البنوك العاملة فى السوق المحلية كثيرا على تلك الأذون لاستثمار سيولتها باليورو فى وعاء مضمون من جانب الحكومة ، وبعائد مناسب ، فى ظل عدم توافر أوجه استثمارية أخرى لتلك السيولة ، إلا فيما ندر من قروض مشتركة يتم طرحها بين فترات متباعدة ، أو الإستثمار فى أسواق المال العالمية.