قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية  يأتى كنتيجة للالتزامات والمحددات الدستورية المنصوص عليها فى دستور ٢٠١٤،و هذه الالتزامات التي تطلبت إعادة النظر في العديد من القوانين لاسيما قانون الإجراءات الجنائية بحسبانه الشريعة العامة لتنفيذها وبما يكفل التوافق مع هذه النصوص الدستورية خاصة لاتصالها الوثيق بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية  يأتى كنتيجة للالتزامات والمحددات الدستورية المنصوص عليها فى دستور ٢٠١٤

 جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حتفى جبالى، مؤكدا علي أنه بلا شك أن هذه الالتزامات الدستورية تتضمن عدد من الضمانات والمزايا التى تهدف الي تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة، وقد روعى في مشروع القانون الذى أعدته اللجنة الفرعية ووافقت عليه اللجنة المشتركة أن يكون أكثر توافقًا مع هذه المبادئ. وقد تضمن مشروع القانون نصوص اجرائية واضحة في هذا الشأن ومنها كفالة المحاكمة العادلة، بما يكفل حق الدفاع ترسيخًا لمبدأ لا محاكمة عادلة بدون محام  وضمان عدم احتجاز أي شخص دون توجيه اتهامات جنائية إليه، وأن يٌبلغ فوراً المتهم بالتهم المنسوبة إليه، - وأن يْسمع أقواله،  وأن يٌمكن من الإتصال بذويه وبمحاميه. 

ولفت إلي أنه  كما تضمن مشروع القانون نصوصاً تحقق التوافق والتوازن بين الحق في التعبير وإبداء الرأي بما لا يصطدم بالنصوص الجنائية في قانون العقوبات بما أستخدم المشرع منها حماية وصيانة الحقوق لحماية الإنسان نفساً ومالاً وعرضاً  حيث تضمن مشروع القانون توصيات الحوار الوطني والذي توج بتوجيهات الرئيس / عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية الي الإتجاه لتخفيض الحد الأقصى لمدد الحبس الإحتياطي في ذات الوقت الذي اعتنق فيه تفعيل التدابير البديلة للحبس الإحتياطي من منطلق التخفيف من وطأة إجراء الحبس الإحتياطي ، فضلا عن تنظيم حالات  التعويض الجابر للمتهم حال التقرير بحبسه احتياطياً إن أسفر ذلك عن استحقاقه للتعويض الملائم .

 تضمن مشروع القانون نصوصاً تحقق التوافق والتوازن بين الحق في التعبير وإبداء الرأي بما لا يصطدم بالنصوص الجنائية في قانون العقوبات

وفي ذات السياق تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد مع مراعاة جميع الضمانات والضوابط والإجراءات المقررة في المحاكمة التقليدية . إعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة بالشكل الذي يُحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا.

كما راعي مشروع القانون والذي جاء متسقاً والتشريعات الجديدة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مما يعزز من موقف مصر على الساحة الدولية ويعكس التزامها بحقوق الإنسان وأيضاً بما يحقق عددا من النتائج المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خاصة في المحور الأول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقد تضمن تقرير صادر مؤخراً (شهر أكتوبر الماضى) من إحدى المنظمات الدولية الرسمية المعنية بحقوق الانسان اشادة بقيام مصر بإعداد مشروع قانون جديد ومتكامل للإجراءات الجنائية واصفًا المشروع بأنه خطوة على الطريق الصحيح تستحق الإشادة.

 وختاما قال رضوان:"  اسمح لي ومعي زملائي أعضاء المجلس الموقر أن نتقدم لسيادتكم بخالص الشكر والتقدير والاحترام كونك قامة قانونية ودستورية كنت حريصاً خلال فترة عرض وصياغة ومناقشة مشروع القانون صمام الأمان والضمانة التشريعيّة كونك كنت رئيساً للمحكمة الدستورية العليا وهي الجهه المنوط بها الرقابة على دستورية القوانين واللوائح. وأعلن دولة الرئيس موافقتي علي مشروع القانون من حيث المبدأ".