قال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مواد الحريات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، كان تحتاج لتعديل للحفاظ على فلسفة القانون لتحقيق العدالة وتوفير ضمانات الحريات للمتقاضين.

نائب التنسيقية عماد خليل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق العدالة ويوفر ضمانات حرية التقاضي

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وأضاف "خليل"، أن اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مثلت جميع الأطراف وعملت على تحقيق الحرية وضمانات أكثر للمتقاضين.

نائب التنسيقية: القانون بداية جديدة يليق بالجمهورية الجديدة.

واستعرض بعض مزايا مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومنها معالجة تشابه الأسماء والإدراج على قوائم الترقب والوصول، مشيرًا إلى أن القانون بداية جديدة يليق بالجمهورية الجديدة.

النواب يواصل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وذلك لليوم الثانى على التوالى من حيث المبدأ بحضور وزير العدل المستشار عدنان فنجرى، والمستشار محمود فوزى، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى.